عرض وزير المالية كريم جودي يوم الاحد مشروع قانون المالية لسنة 2013 على المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها محمد لعربي ولد خليفة رئيس المجلس. و يتضمن نص المشروع الذي خلا من أي زيادة في الضرائب او الرسوم ارتفاعا في ايرادات ميزانية الدولة مقارنة بسنة 2012 و عجزا يقدر ب 8ر3.059 مليار دج اي ما يعادل 9ر18 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 28 في المائة السنة الماضية. و قدرت ايرادات الميزانية المتوقعة لسنة 2013 ب 3.820 مليار دج مرتفعة بنسبة 10 في المائة مقارنة بالايرادات النهائية لسنة 2012 فيما قدرت النفقات ب 9ر6.737 مليار دج (-11 في المائة). و على غرار السنوات الماضية ستحافظ الجباية العادية في 2013 على نسقها التصاعدي حيث من المتوقع ان تصل الى 1ر2.204 مليار دج مقابل 9ر1.615 مليار دج للجباية البترولية. و ستبلغ نفقات التسيير المتوقعة للسنة المقبلة 6ر4.335 مليار دج بانخفاض 12 في المائة مقارنة بسنة 2012 في حين ستبلغ نفقات التجهيز 2ر2.544 مليار دج (-8ر9 في المائة). و فسرت وزارة المالية هذا التراجع في النفقات في مذكرة عرض مشروع القانون بعدم تمديد في 2013 المبالغ الموجهة للأثر الرجعي للأجور و نظام التعويضات المقدرة في قانون المالية التكميلي لسنة 2012 ب679 مليار دج مشيرة الى انه بدون هذه المبالغ كانت ميزانية التسيير ستسجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 3 بالمائة سنة 2013 . كما ينص مشروع قانون المالية على استحداث 52.672 منصب عمل جديد في الوظيف العمومي السنة القادمة ليصل العدد الكلي لموظفيها الى 2 مليون موظف.
