أعلنت المديرة العامة للوكالة الوطنية للضبط العقاري حسيبة مقراوي يوم الإثنين بمدريد أن هناك مفاوضات جارية مع شريك إسباني من أجل انشاء مؤسسة مشاريع مكلفة بتسيير عملية تهيئة المناطق الصناعية الجديدة. و صرحت مقراوي خلال لقاءات الأعمال المنظمة في إطار المنتدى الإقتصادي الجزائري-الاسباني "نعتزم انشاء مؤسسة مشاريع بين الوكالة الوطنية للضبط العقاري و مؤسسة اسبانية مختصة في المجال بغرض تسيير عملية تهيئة هذه المناطق الجديدة". و أضافت "نحن بصدد البحث عن مؤسسة تملك مهارة في هذا المجال لمتابعة عملية التهيئة حيث انطلقت الأشغال على مستوى بعض المواقع. إذا جرت الأمور على ما يرام سنقوم بانشاء مؤسسة وفقا لترتيبات القاعدة 51-49 بالمئة حول الإستثمار الأجنبي من أجل التكفل بتهيئة كل المناطق الأخرى". و أشارت السيدة مقراوي إلى تصنيف 18 موقعا "أولويا" من أصل 42 منطقة صناعية جديدة المقرر انجازها. و أوضحت أن "الأولوية ستكون للمناطق التي يكثر فيها الطلب على العقار الصناعي". و استرسلت قائلة أن المباحثات مع الشريك الإسباني جرت في أحسن الظروف والخبرة التي يملكها المكتب المتعدد الإختصاصات تهم الوكالة الوطنية للضبط العقاري. و أضافت أنه "تم تحديد موعد في نهاية نوفمبر بالجزائر العاصمة من أجل تعميق المفاوضات". للإشارة فان الحكومة منحت التسهيلات الضرورية لبعث حركية الاستثمار في الجزائر و تم اتخاذ إجراءات بشأن تسيير العقار الإقتصادي و لامركزية*** منح رخص التنازل على المستوى المحلي التي تم تطبيقها في إطار قانون المالية التكميلي 2011. و تم رصد 30 مليار دج في إطار سنتي 2011 و 2012 من أجل تهيئة و تطوير مناطق النشاطات و 88 مليار دج لانشاء 42 منطقة صناعية.
