صرح المدير العام للشؤون القانونية والقضائية بوزارة العدل، محمد عمارة، اليوم الاثنين بسطيف أن تدخل القضاء في الانتخابات المحلية المقبلة سيضفي المزيد من المصداقية و الشرعية" على العملية الانتخابية. و أضاف السيد عمارة خلال ملتقى جهوي احتضنه المعهد الوطني للتكوين المهني بحي تبينت (شرق سطيف) في اطار التحضيرات للمحليات القدامة أن تجربة القضاة في هذا المجال "واسعة" واكتسبوها من خلال تسيير المسار الانتخابي .كما سيتم إثراء هذه التجربة خلال المواعيد الانتخابية المقبلة. و أشار نفس المتدخل أن القضاة "اثبتوا" خلال الاستحقاقات السابقة لاسيما منها الانتخابات التشريعية الماضية "كفاءتهم "و "برهنوا على مهنيتهم وأدوا واجبهم على أكمل وجه وفقا لمقتضيات القانون". وذكر السيد عمارة بتجنيد أزيد من 4500 قاض على المستوى الوطني حيث تضم اللجان البلدية للإشراف على الانتخابات القادمة 3082 قاضيا بمعدل قاضيين اثنين بكل بلدية. واعتبر نفس المسؤول أن هذا اللقاء "فرصة لتعميق الفهم للإطار القانوني للعملية و تعميق التجربة لدى القضاة المكلفين بتنظيم وتأطير العمليات الانتخابية من خلال التذكير و شرح أحكام القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 12 جانفي 2012 و المتعلق بنظام الانتخابات". كما يعد اللقاء فضاءا يلتقي فيه القضاة لمناقشة و تبادل التجارب و المهارات ودراسة تدابير القانون العضوي المتعلق بالانتخابات الذي يطبق لأول مرة فيما يتعلق بانتخاب المجالس الشعبية البلدية و الولائية-كما أضاف. ومن جهته، قدم السيد حميد بوحدي نائب مدير بوزارة العدل محاضرة حول "الدور و المهام الملقاة على عاتق اللجان الانتخابية البلدية" من بداية انطلاق العملية الانتخابية إلى غاية الانتهاء منها . وقدم بالمناسبة شروحا وافية حول المعايير القانونية التي تؤخذ في الحسبان خلال مراحل سير العملية الانتخابية و التدابير المتعلقة بها والنزاعات الانتخابية وكذا آليات الإشراف ومراقبة الاقتراع ليفتح بعد ذلك المجال للمناقشة و إثراء الموضوع من طرف قضاة قدموا من مجالس قضاء ولايات سطيف و بجاية و المسيلة . ويعد هذا اللقاء الرابع من نوعه الذي يتم تنظيمه بعدد من ولايات الوطن بعد الجزائر العاصمة و بومرداس و يأتي من بين ال10 لقاءات التي برمجتها الوزارة المعنية عبر عدد من ولايات الوطن.