أكد المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارةالعدل، محمد عمارة، بأن إشراك القضاة في اللجان الانتخابيةالبلدية والولائية للتشريعيات المقبلة يعد بمثابة " ضمان لشرعية ونزاهة ومصداقيةالعملية الانتخابية". وأوضح عمارة خلال افتتاحه لملتقى جهوي بسطيف حول "دور اللجان الانتخابيةالبلدية والولائية في الانتخابات التشريعية المقبلة" بمعهد التكوين المهني بحيتبينت (شرق سطيف) بأن هذه الخطوة جاءت "بعد التجربة التي عرفتها الجزائر في مجالالانتخابات" و"ثقة في مهنية القضاة الذين برهنوا على جدارتهم في أداء مهامهم". واعتبر عمارة الانتخابات التشريعية المقبلة "كغير سابقاتها" مايتطلب "تضافر جهود كل المعنيين خاصة منهم القضاة من أجل التأكيد على مطابقة مراحلالعملية الانتخابية للقانون وبالتالي تجسيد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات". ودعا كل المتدخلين إلى "الالتزام بقرارات العدالة" بما فيهم الادارة التيتخول لها مهمة الإشراف ماديا وتنظيميا على العملية الانتخابية لتوفرها حسبه-على إطارات "ذوي مستوى عالي ولتوفرها كذلك على تجربة في مجال التسيير والتنظيم مع التزام الحياد التام". ويندرج هذا اللقاء الدراسي - حسب عمارة - في إطار سلسلة من اللقاءاتالتي سطرتها وزارة العدل من أجل توضيح التدابير القانونية المعمول بها منذ اعتمادالقانون الانتخابي الجديد وشرح القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. كما كان اللقاء فرصة لشرح القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والذييطبق لأول مرة خلال تشريعيات 10 ماي المقبل إلى جانب تبادل الآراء والتجارب لإيجادمنهجية عمل لاسيما فيما تعلق بعمل اللجنة الانتخابية البلدية التي ستباشر عملهالأول مرة. وتم التطرق في أشغال هذا اللقاء إلى المهام المنوطة بالقضاة أعضاء اللجانالانتخابية البلدية والولائية، حيث تمكن المشاركون من الاطلاع على مختلف الإجراءاتالخاصة بالمسار الانتخابي كالتصديق على صحة تصويت الناخب عبر بصمة الأصبع والفرزوإعداد المحاضر. وقدم من جهته حميد بوحدي مدير فرعي بالمديرية العامة للشؤون القضائيةبوزارة العدل مداخلة حول "دور اللجان الانتخابية البلدية والولائية منذ بدايةالاقتراع إلى غاية عملية الفرز والإعلان عن النتائج". للإشارة حضر أشغال هذا اللقاء مدراء التنظيم والشؤون العامة ومجالس قضاءولايات سطيف وبرج بوعريريج والمسيلة وبجاية بالإضافة إلى قضاة أعضاء اللجانالانتخابية البلدية والولائية.