عمارة يبرز أهمية الدور المنوط بهم في اللجان الولائية والبلدية

إشراك القضاة ضمان لشرعية العملية الانتخابية

أكد المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل السيد محمد عمارة، أول أمس، أن إشراك القضاة في اللجان الانتخابية البلدية والولائية للتشريعيات المقبلة يعد بمثابة ''ضمان لشرعية ونزاهة مصداقية العملية الانتخابية''.
وأوضح السيد عمارة خلال افتتاحه لملتقى جهوي حول ''دور اللجان الانتخابية البلدية والولائية في الانتخابات التشريعية المقبلة'' بمعهد التكوين المهني بحي ''تبينت'' بمدينة سطيف بأن هذه الخطوة جاءت ''بعد التجربة التي عرفتها الجزائر في مجال الانتخابات'' و''ثقة في مهنية القضاة الذين برهنوا على جدارتهم في أداء مهامهم''، معتبرا الانتخابات التشريعية المقبلة مختلفة عن سابقاتها، ما يتطلب حسبه ''تضافر جهود كل المعنيين وخاصة القضاة من أجل التأكيد على مطابقة مراحل العملية الانتخابية للقانون وتجسيد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات''. كما دعا المتحدث كل المتدخلين إلى الالتزام بقرارات العدالة، ''بما فيهم الإدارة التي تخول لها مهمة الإشراف ماديا وتنظيميا على العملية الانتخابية لتوفرها، على إطارات ذوي مستوى عال وتجربة في مجال التسيير والتنظيم''، مذكرا بأن هذا اللقاء الدراسي يندرج في إطار سلسلة من اللقاءات التي سطرتها وزارة العدل من أجل توضيح التدابير القانونية المعمول بها منذ اعتماد القانون الانتخابي الجديد وشرح القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وفي هذا الإطار، فقد شكل اللقاء فرصة لشرح القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والذي يطبق لأول مرة بمناسبة تشريعيات 10 ماي المقبل، كما تم تبادل الآراء والتجارب بين المشاركين في اللقاء لإيجاد منهجية عمل مثلى بمناسبة هذا الموعد، لاسيما فيما يتعلق بعمل اللجنة الانتخابية البلدية التي ستباشر عملها لأول مرة. وتطرق المشاركون في أشغال اللقاء إلى المهام المنوطة بالقضاة أعضاء اللجان الانتخابية البلدية والولائية، وإلى مختلف الإجراءات الخاصة بالمسار الانتخابي كالتصديق على صحة تصويت الناخب عبر بصمة الأصبع والفرز وإعداد المحاضر. وقدم السيد حميد بوحدي مدير فرعي بالمديرية العامة للشؤون القضائية بوزارة العدل من جهته مداخلة حول دور اللجان الانتخابية البلدية والولائية منذ بداية الاقتراع إلى غاية عملية الفرز والإعلان عن النتائج.