استبعد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يوم الثلاثاء اي تدخل عسكري لفرنسا في مالي الذي يواجه أزمة سياسية و أمنية منذ إعلان مجموعات مسلحة جهادية منذ بضعة أشهر "استقلال" شمال مالي. وصرح الرئيس الفرنسي خلال ندوة صحفية بقصر الرئاسة "لن يكون هناك أي تدخل فرنسي في مالي (...) ان فرنسا و أوروبا ستعملان على تقديم الدعم اللوجيستي والتكوين لتحضير المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا للتدخل لكن فرنسا لن تتدخل بأي حال من الأحوال في مالي". وذكر خلال هذا اللقاء الدوري مع الصحافة الذي يأتي تطبيقا لأحد التزاماته عندما كان مترشحا للرئاسة بالمبادرات "الهامة" التي اتخذها بلده بالنسبة للأزمة في مالي على مستوى مجلس الأمن الأممي لتمرير لائحة و تحضير أخرى تسمح حسبه للأفارقة بالتدخل "طبقا للشرعية الدولية". وكان بعض القادة الأفارقة الذين اجتمعوا يوم الأحد بأبوجا قد اتفقوا على إرسال قوة عسكرية دولية إلى مالي تضم "3300 عسكري" لمدة سنة لاسترجاع شمال مالي الذي تسيطر عليه جماعات إسلامية مسلحة. وقد تم الإعلان عن ذلك من قبل الرئيس الإيفواري الحسن واتارا الرئيس الحالي للمجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا في تدخل له عقب نقاش مغلق لقادة 15 دولة عضو في المجموعة و بلدان إفريقية أخرى منها موريتانيا و الجزائر و جنوب إفريقيا و المغرب و التشاد و ليبيا. ومن المنتظر أن يتم عرض مخطط اعادة الإنتشار العسكري على الأممالمتحدة قبل نهاية نوفمبر عن طريق الإتحاد الإفريقي. وأعرب الرئيس الفرنسي الذي وصف هذا الموعد الإفريقي "ببالغ الأهمية" عن ارتياحه "لكون الأفارقة سيتمكنون من خلال المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا من اتخاذ قرار التحضير لهذا التدخل بأنفسهم مع الإبقاء على حوار سياسي مع القوى المتمركزة في شمال مالي". وأكد من جهة أخرى أن فرنسا "ستدعمهم في حال وجود خطر انتشار الإرهاب إلى بلدان أخرى بهدف حمايتهم". وأردف يقول في هذا السياق "ان أكبر خطر حاليا بالنسبة لبلدنا يوجد في الساحل" متأسفا "لوجود عدد من الرعايا الفرنسيين و هو عدد قليل في شمال مالي يشاركون في هذا الإحتلال و بالتالي في التحضير لأعمال إرهابية". وقد أكدت باريس مؤخرا أنها تقاسم نفس الأهداف مع شركائها الجزائريين فيما يخص الأزمة المالية لاسيما التوصل إلى حوار سياسي وطني و استرجاع الوحدة الترابية لمالي و مكافحة الإرهاب.
