نظمت قوى حزبية وشعبية وشبابية عقب صلاة الجمعة اليوم مسيرة حاشدة وسط العاصمة عمان احتجاجا على قرار الحكومة تحرير أسعار المشتقات النفطية وذلك وسط تواجد كثيف لقوات الأمن والدرك الأردنية. ردد المشاركون في هذه المسيرة التي تأتي استمرارا للاحتجاجات التي تشهدها مختلف محافظات الأردن منذ مساء يوم الثلاثاء الماضي شعارات تطالب بإقالة حكومة عبد الله النسور وبالتراجع عن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية وإجراء إصلاحات سياسية ورفعوا لافتات تطالب أيضا بالإفراج عن جميع المعتقلين الذين شاركوا في هذه الاحتجاجات. وعلى غير العادة رفع المشاركون في الاعتصام من سقف شعاراتهم التي تجاوزت الخطوط الحمراء كما قام عدد منهم برشق رجال الأمن بالحجارة في حين لم يبد هؤلاء أي رد فعل على ذلك. وحالت قوات الأمن التي انتشرت منذ الصباح بكثافة في المنطقة ومحيطها دون توجه عدد من المشاركين في المسيرة إلى الديوان الملكي بمنطقة رغدان مما اضطرهم إلى العودة لساحة المسجد الحسيني وسط عمان للاعتصام فيها. وتجدر الإشارة إلى أن مجموعات مناوئة للمعتصمين كانت متواجدة في محيط المنطقة إلا أن قوات الأمن حالات دون وصولهم إلى مكان الاعتصام تجنبا لوقوع مناوشات أو احتكاكات بين الطرفين. وفي نهاية الاعتصام أعلن المشاركون فيه ومن بينهم أحزاب يسارية وقومية والحركة الإسلامية التي كان لافتا غياب قياداتها نيتهم التجمع عشية اليوم عند (دوار فراس) بمنطقة (جبل الحسين) على مقربة من ميدان جمال عبد الناصر (دوار الداخلية) الحيوي في عمان. وكانت الاحتجاجات ضد قرار الحكومة قد تواصلت أمس بعدما انطلقت عدة اعتصامات ومسيرات متفرقة في العاصمة على مدى ساعات لتشتد بعد حلول المساء وتحديدا وسط العاصمة ومنطقة جبل الحسين. وقوبلت محاولات الكر والفر من قبل المحتجين باستخدام القوة والغاز المسيل للدموع من طرف قوات الدرك التي انتشرت بكثافة في مناطق الاحتجاجات كما تم اعتقال وتوقيف عدد من المحتجين. و إضطر أصحاب محال تجارية في وسط عمان وجبل الحسين حيث امتدت الاحتجاجات لساعات طويلة إلى إغلاق محالهم تفاديا لأية عواقب. وقابل المحتجون القنابل المسيلة للدموع بمحاولات مستمرة للسير باتجاه دوار الداخلية الذي حالت قوات الدرك والأجهزة الأمنية دون تجمع المحتجين فيه. ويشهد الأردن منذ الثلاثاء الماضي احتجاجات واسعة اندلعت بمختلف المحافظات فور إعلان رئيس الوزراء عبد الله النسورعن رفع أسعار المشتقات النفطية لمواجهة عجز في ميزانية الدولة يقدر بحوالي خمسة ملايير دولار. وخلفت أعمال الشغب والتخريب التي رافقت هذه الاحتجاجات و إصابة 30 عنصرا من قوات الدرك و24 من الأمن العام منهم 6 حالات على الأقل حرجة و 17 مدنيا.
