ستسلم اللجنة الوطنية لحماية و ترقية حقوق الانسان قريبا تقريرها السنوي لرئيس الجمهورية الذي يتضمن وضعية حقوق الانسان لبعض الشرائح الاجتماعية و أوضاع بعض القطاعات الاجتماعية و الاقتصادية، حسبما أعلن عنه اليوم الاحد بالجزائر العاصمة رئيسها السيد فاروق قسنطيني.