أكد رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان السيد فارق قسنطيني اليوم الاحد ان الانتخابات النزيهة ضمان لارساء دولة القانون و الديمقراطية و ان قانون الانتخابات يضمن شفافية و نزاهة كل مسار انتخابي. و قال السيد قسنطيني على أمواج القانة الاولى للاذاعة الجزائرية ان نزاهة الانتخابات "أمر مهم جدا لبلوغ دولة القانون و لارساء ديمقراطية حقة " داعيا الى بذل المزيد من المجهودات للتطبيق الحسن للقانون في هذا المجال. و اشار الى ان "كل الحساسيات السياسية الجزائرية لها رغبة في انشاء دولة القانون و الديمقراطية" كما ان هناك "ارادة سياسية و قانون الانتخابات التي تضمن حسبه تحقيق ذلك". و دعا بهذه المناسبة المواطنين الى المشاركة بقوية في اقتراع يوم 29 نوفمبر لان "الحياة اليومية للمواطن متعلقة بالمحليات" كما اضاف" قبل ان يتأسف على "ضعف" خطاب غالبية الاحزاب المشاركة في الحملة الانتخابية. ويرى السيد قسنطيني ان اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات المحلية و اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية "قادرتين على المهمة المخولة اليهما" و هما "ضمان اضافي" لشفافية و نزاهة الانتخابات. و قبل ان يؤكد بأن الجزائر خطت "خطوات عملاقة في مجال الديمقراطية" مقارنة بالعديد من الدول اعتبر السيد قسنطيني أن لرئيس البلدية الدور "الاساسي و الجوهري" في تحسين معيشة المواطن.