أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان ، فاروق قسنطيني، اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن الإصلاحات السياسية جعلت "الجزائر تدخل بشكل لا رجعة فيه المنعطف الاخير للديمقراطية". وأوضح السيد قسنطيني على أمواج إذاعة الجزائر الدولية أن "الإصلاحات السياسية و القوانين و الأحكام الجديدة جعلت الجزائر تدخل و بشكل لا رجعة فيه المنعطف الاخير للديمقراطية". و أضاف قائلا أن الجزائر "في طريقها لتصبح دولة ديمقراطية باتم معنى الكلمة فقد بلغنا مرحلة حاسمة من تاريخنا" مذكرا بالقوانين الجديدة التي تمت المصادقة عليها في الأشهر الأخيرة على غرار قانوني الانتخابات و الأحزاب السياسية. وأوضح في ذات السياق أنه حتى و إن كانت "هذه الإصلاحات غير كافية وهشة فهي ليست بالضرورة سلبية" مشيرا إلى قانون الإعلام الذي وصفه "بالهش بسبب عدم استشارة الصحفيين بالقدر الكافي لأن الصحفيين هم الذين أبدوا تحفظات إزاء هذا القانون الذي يعنيهم بالدرجة الأولى" مذكرا على سبيل المثال بحالة المحامين الذين لم تتم استشارتهم أيضا بالقدر الكافي. وبعد أن أشاد بفتح المجال السمعي البصري الذي وصفه ب"الهام" بحيث من شانه تمكين كافة حساسيات البلاد من التعبير أكد السيد قسنطيني أن هذا الانفتاح "لا يتم بشكل سريع " باعتبار أن القرار اتخذ منذ أشهر داعيا إلى تجسيد هذا القرار على أرض الواقع و فتح مجال السمعي البصري "بشكل فعلي". و لدى تطرقه لقانون الجمعيات أبرز المتحدث ضرورة اعتماد الاعتدال في الامور "لا الانفتاح التام مقبول و لا الغلق أيضا" مشيرا إلى الدور البارز الذي يلعبه المجتمع المدني في مجال الديمقراطية بما في ذلك الجمعيات التي وصفها ب"خادم الديمقراطية". و نظرا لدوره "الاساسي" في المواعيد الانتخابية اوضح السيد قسنطيني ان الاحزاب السياسية تحاول على غرار مايجري في كافة بلدان العالم استعماله. وهذا "امر طبيعي" كما قال معربا عن امله في ان تجري الامور بشكل " نزيه". وأضاف أنه "يجب الثقة في الجمعيات" داعيا الدولة إلى تسهيل عملها و تشجيعها بالنظر إلى العمل الهام الذي تقوم به". و من جهة أخرى و بخصوص وضع الصحة في البلاد تأسف السيد قسنطيني للنقائص المسجلة في القطاع و التي يجب تداركها . واذ اعتبر أن قطاع الصحة "كان أكثر فعالية في السبعينيات" تساءل حول أسباب هذا التراجع داعيا إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة للخروج من هذه الوضعية.