نواكشوط - اكد مدير و ممثل برنامج الغذاء العالمي بموريتانيا ألان كورداي يوم الاثنين ان موريتانيا التي تأوي حاليا 110000 لاجئ مالي ستستقبل 100000 آخر في حالة حدوث تدخل عسكري في مالي. و اضاف كورداي ان هذا العدد المتوقع الذي تم تقديمه في اطار اللقاء الاقليمي المنظم في العاصمة الموريتانية حول تسيير تدفق الهجرة المختلطة يمكن ان يصل الى 240000 لاجئ اذا ما تم احتساب الموريتانيين القاطنين في المناطق الحدودية مع مالي. و قد قدم برنامج الغذاء العالمي هذا العدد من اللاجئين الذي اقرته كل من المفوضية السامية للاجئين و كذا منظمة الاممالمتحدة للطفولة (يونيسيف) خلال لقاء جرى بداكار مؤخرا انطلاقا من تحقيق اجراه البرنامج بالتعاون مع السلطات المحلية حيث تبين ان الاشخاص الذين شملهم التحقيق هم من النساء المرفوقين باطفالهن اللائي تركن افرادا من عائلاتهن في مالي في انتظار لم الشمل. كما اوضح ممثل المنظمة الانسانية الاممية في موريتانيا انه قد تم اتخاذ مجموعة من التدابير العاجلة اطلق عليها اسم "مخطط الطوارئ" و ذلك تحسبا لوقوع اي عمل عسكري في شمال مالي. و اضاف يقول ان البرنامج الاممي قد اتخذ هذا المخطط الاستعجالي من اجل استباق اي تدهور "خطير" للاوضاع في شمال مالي. و في حالة وقوع تدخل عسكري في تلك المنطقة من مالي فان فرار السكان نحو موريتانيا سيتم -حسب ذات المتحدث- في ظل ظروف كارثية مما يتطلب -كما قال- القيام بالقاء المؤن الغذائية جوا بالتعاون مع منظمات انسانية اخرى. كما جاء في توقعات ذات الهيئة الانسانية ان السكان الفارين يمكن ان يبقوا في موريتانيا لمدة تتراوح بين ثلاث و اربع سنوات. و تابع كورداي يقول انه في حالة فرار سكان ماليين من الحرب و اللجوء الى موريتانيا فان سلطات هذا البلد على استعداد لمساعدتهم من خلال منحهم الحق في الملكية العقارية. للتذكير ان الورشة الاقليمية حول ادارة تدفق الهجرة المختلطة تجري اشغالها في نواكشوط منذ يوم امس الاحد. و يشارك وفد جزائري تقوده رئيسة اللجنة الفرعية الدائمة للعلاقات الخارجية و التعاون باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان ياسمينة طاية في هذه الورشة التي يحضرها ايضا ممثلون عن هيئات و منظمات غير حكومية من ليبيا و ايطاليا و موريتانيا.