اطلع الوفد الجزائريبايطاليا مناهج العمل بايطاليا للتحكم في ظاهرةالهجرة، وخاصة دور المجتمع المدني والمنظمات المهتمة بشؤون اللاجئين وحماية حقوقالإنسان في الحد من إخطارها ونتائجها . وترى رئيسة اللجنة الفرعية للتعاون والعلاقات الخارجية لدى اللجنة الوطنيةالاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها ياسمينة طايا أن هذه المهمةالدراسية بايطاليا تسمح بإثراء الأفكار وتثمينها من خلال التعرف على التجربة الايطاليةفي تسيير مسألة الهجرة. كما يتيح النموذج الايطالي في تسيير الهجرة في تقييم وتقويم القدرات الوطنيةوالاعتماد عليه أيضا في ترقية وتعزيز الإمكانيات الجزائرية تشريعيا وتنظيميا لإدارة الهجرة. .وركزت ممثلة اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، على أهمية تطوير التعاون الدولي وتبادل التجاربحول تسيير ظاهرة الهجرة خاصة مابين الدول المعنية بالظاهرة مبرزة أهمية بلورة نظرةشاملة ومشتركة مابين دول شمال وجنوب حوض البحر الأبيض المتوسط. وتعتقد طايا أن المهم أيضا في مواجهة تدفقات الهجرة والمخاطر التي قد تصحبها يكمن في العمل على حشد الدعم الدولي لمساعدة البلدان على تحقيق تنميتهاالاقتصادية والاجتماعية حتى يتم تثبيت السكان. وقد برز من خلال التقرب من الآليات الايطالية في تسيير ومواجهة تدفقاتالمهاجرين وطالبي اللجوء الاعتماد على مراكز استقبال يتم فيها تحديد هويات المهاجرينغير الشرعيين خاصة الذين يلجأون إلى هذا البلد عن طريق البحر. وتساهم مثل هذه المراكز في تحديد الهويات وجرد مختلف المعطيات وبالاعتمادأيضا على مصادر تحريات محلية وأوروبية حتى يتم التأكد من المعلومات التي يقدمهاالمهاجرون عن هوياتهم وأسباب هجرتهم إلى ايطاليا والدوافع التي دفعتهم إلى الهجرةببلدانهم الأصلية، ويحول بعد ذلك المهاجرين طالبي اللجوء إلى مراكز استقبال وإيواءولإدماجهم اجتماعيا في انتظار الفصل في طلباتهم للجوء ورخصة الإقامة التي تبتفيها لجان إقليمية تابعة لمصالح وزارة الداخلية وتضم ممثلي المفوضية الأممية لشؤوناللاجئين. ويضمن القانون الايطالي الحق في الطعن عندما يرفض طلب اللجوء وذلك علىمستوى المحاكم والحق في الإقامة خلال فترة الطعن كما يرجع قرار منح رخصة الإقامةالمؤقتة لطالبي الحماية الإنسانية الدولية.
وقد شملت المهمة الدراسية للوفد الجزائري والتي دامت قرابة أسبوع لقاءممثلي مكاتب ودوائر حكومية ايطالية متدخلة في شؤون الهجرة وإدارة شؤون اللاجئينعلى غرار مكتب الهجرة والحريات المدنية لدى وزارة الداخلية ودوائر ولجان إقليميةمكلفة بدراسة ملفات طالبي اللجوء وفحص وضعياتهم وتحديد هوياتهم. كما التقى أعضاء الوفد ممثلي منظمات دولية مثل المكتب الجهوي للمفوضيةالسامية لشؤون اللاجئين بروما والمجلس الايطالي للاجئين واتحاد القانونيين الايطاليينمن أجل حقوق الإنسان إلى جانب زيارتهم لمراكز استقبال وإيواء المهاجرين وطالبياللجوء بكل من روما وكروتون 600 كلم جنوب ايطاليا. وتندرج هذه المهمة الدراسية التي ضمت ممثلي الهيئات المتدخلة في مجالالهجرة في إطار مشروع، الجزائر تعزيز قدرات تسيير تدفقات الهجرة المختلطة، والذييجسد في إطار التعاون ما بين اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتهاوالمجلس الايطالي للاجئين وبالتنسيق مع اتحاد القانونيين الايطاليين من أجل حقوقالإنسان وبتمويل من اللجنة الأوربية.
