وجهت جمعية "واسترن صحراء ريزورس ووتش" يوم السبت نداء لشركة "توتال" الفرنسية داعية إياها إلى إعادة النظر في التوقيع على عقد مع المغرب حول نشاطات تنقيب عن النفط بأراضي الصحراء الغربيةالمحتلة. وفي رسالة وجهها إلى شركة "توتال" أعرب السيد إيريك هاغن رئيس الجمعية التي تناضل من أجل حق الشعب الصحراوي في استغلال موارده الطبيعية عن "انشغاله إزاء تجديد رخصة +توتال+" للتنقيب بالأراضي المحتلة". وجاء في رسالة السيد هاغن "مثلما تعلمون فإن الصحراء الغربية محتلة بصفة غير شرعية من قبل المغرب كما يعتبر الإقليم محتلا بحيث تعمل منظمة الأممالمتحدة على تصفية الإستعمار به". وأضاف أن "حوالي مئة لائحة أممية تكرس حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره" و لهذا "تعترض جمعيتنا بشدة على توقيع هذا العقد". واعتبر في هذا الصدد أن نشاطات الاستغلال التي تمت مباشرتها منذ 2001 تتم على حساب مصالح الشعب الصحراوي و تطلعاته كما تعد "خرقا لمبادئ القانون الدولي". وترى الجمعية أن "قرار توتال في ابرام عقد نفطي مع قوة محتلة في إقليم محتل بالقوة ينافي الأخلاقيات" مذكرا في هذا الصدد أن المناضلين الصحراويين الذين نددوا بالنهب غير الشرعي للموارد الطبيعية بالصحراء الغربية من قبل المغرب متواجدون حاليا بالسجن. واعتبرت الجمعية أن التوقيع على عقد مثل هذا يعد "خرقا مباشرا" لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره مؤكدة أن الشعب الصحراوي هو الذي له السيادة على موارده الطبيعية و ليس المغرب. وخلصت الجمعية إلى أنه "بما أن الحق في تقرير المصير حق أساسي من حقوق الانسان فإننا نعتبر أن نشاطاتكم تتناقض تماما مع المبادئ الأساسية لاحترام حقوق الانسان التي تكرسها الأممالمتحدة".