جولة جديدة من المفاوضات غير الرسمية بين البوليزاريو والمغرب تنطلق الجولة الجديدة من المفاوضات غير المباشرة بين جبهة البوليزاريو والمغرب يومي11 و13 مارس القادم بمنطقة منهاست بالقرب من مدينة نيويورك تحت إشراف الأممالمتحدة في محاولة أخرى للدفع بمسار تسوية النزاع في الصحراء الغربية. وكانت آخر جولة جمعت الجانبين تمت شهر جويلية الماضي من دون أن تفضي إلى أية نتيجة تذكر بسبب استمرار التعنت المغربي المصر على فرض مخططه للحكم الذاتي كقاعدة وحيدة للتفاوض رغم رفض المجتمع الدولي له. ويصر كريستوفر روس المبعوث الشخصي للأمين العام الاممي إلى الصحراء الغربية على استكمال المحادثات بين الطرفين في إطارها غير الرسمي على أمل التقريب بين موقفي الطرفين قبل عقد الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بهدف ضمان نجاحها. يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه تقرير صادر عن المنظمة الدولية ''واسترن صحارى ريزورس ووتش'' بالتعاون مع المنظمة غير الحكومية السويدية ''ايموس'' حمل عنوان ''طماطم النزاع'' أن الصناعة الفلاحية المغربية بالصحراء الغربية تشهد ارتفاعا مكثفا تماما كما هو حال الصادرات باتجاه الاتحاد الأوروبي. وحدد التقرير 11 حقلا لزراعة الطماطم بالقرب من مدينة الداخلة في الجهة الجنوبية من الأراضي الصحراوية المحتلة في انتهاك للقانون الدولي الذي يمنع استغلال موارد دولة غير مستقلة، كما هو الحال بالنسبة للصحراء الغربية التي تخضع للاحتلال المغربي منذ .1975 وأكدت التحريات التي قامت بها هذه المنظمة غير الحكومية بأن ''كل المواقع تعتبر ملكية لملك المغرب أو لمجمعات مغربية كبرى أو شركات أجنبية فرنسية''. وأكد التقرير أن ''الصحراويين القاطنين بالمدينة لا يملكون أية مؤسسة ولا حتى المؤسسات الصغيرة للمعمرين المغربيين''، مضيفا أن الإنتاج الفلاحي للمستثمرات شهد دفعا ''قويا'' من خلال رفع إنتاج الخضر بنسبة 2800 ? بين سنتي 2002 و2009 ومن المنتظر أن يتضاعف عدد الأشخاص العاملين في قطاع الفلاحة بمنطقة الداخلة ثلاث مرات مع آفاق سنة .2020 وفي هذا السياق، أوضحت الجمعيتان أن هذه الصناعة تقوم على استخراج المياه من الأحواض غير المتجددة في الأعماق، مشيرة إلى أن ''الأشخاص العاملين في هذه المزارع مغربيون وليسوا صحراويين ويعملون دون توقف كما يعيشون في سكنات في إطار برامج حكومية. وهو الأمر الذي أكده مامي عمار سالم رئيس لجنة مناهضة التعذيب في الصحراء الغربية المقيم في هذه المدينةالمحتلة الذي قال إن ''السكان المحليين لا يستفيدون من هذه الحقول ولا يزال الصحراويون يعانون من البطالة''. وهو ما جعل هاتين المنظمتين توصيان هيئات الاتحاد الأوروبي ''بعدم إبرام الاتفاق الزراعي مع المغرب دون التوضيح بأن الاتفاق لا يطبق على المنتجات التي تأتي من الصحراء الغربية، بحيث سيمثل خرقا للقانون الدولي وعدم احترام للحقوق الأساسية للشعب الصحراوي وجانبا سلبيا في محادثات السلام التي تشرف عليها الأممالمتحدة''. كما أعرب التقرير عن مخاوف ناجمة عن قرار محتمل من البرلمان الأوروبي لصالح اتفاق للتبادل الحر مع المغرب حول المواد الفلاحية ''لا يأخذ بعين الاعتبار شكاوى الصحراويين''. وتم التحذير من أن ينتج عن هذا التقرير ''دعم مكثف في الداخلة لصناعة تتنافى وأخلاقيات المهنة وتبقى محل نقاش''. وكان محمد سيداتي الوزير الصحراوي المكلف بالشؤون الأوروبية، قد اعتبر الخميس الماضي ببروكسيل أن اتفاق التبادل الحر حول المنتجات الفلاحية والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ''لن يكون صالحا'' من وجهة نظر القانون الدولي إلا إذا استثنى إقليم الصحراء الغربية. وقال سيداتي إن ''الصحراء الغربية أرض غير مستقلة تخضع لمسؤولية الأممالمتحدة بحيث لا يملك المغرب أي حق سيادة أو إدارة على الصحراء الغربية'' مذكرا بأن هذا الوضع أكدت عليه محكمة العدل الدولية (البيان القانوني المؤرخ في 16 أكتوبر 1975).
