أكد حزب جبهة التحرير الوطني يوم الاثنين أن مظاهرات 11 ديسمبر1960 كانت "ردا حاسما" على أولئك الذين كانوا يعتقدون أن الجزائر قطعة فرنسية. وأوضح الحزب في بيان أصدره عشية إحياء هذه الذكرى أن مظاهرات 11 ديسمبر "عبرت عن التفاف الشعب الجزائري بكل فئاته حول ثورته المباركة بقيادة جبهة التحرير الوطني وتمسكها بمطلب الاستقلال بالرغم من وسائل القمع الجهنمية التي سخرتها قوات الاحتلال الفرنسية لإجهاض هذه الانتفاضة الشعبية العارمة". وذكر بأن مظاهرات 11 ديسمبرأعطت "دفعا قويا" للقضية الوطنية الجزائرية التي كانت مدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة التي قاطعتها فرنسا آنذاك مبرزا بأن الاممالمتحدة قد أقرت ولاول مرة مبدأ تقرير مصير الشعوب الذي كان له فيها الفضل في تصفية الاستعمار في كثير من البلدان الافريقية والامريكية اللاتينية والآسيوية. وجدد حزب جبهة التحرير الوطني مطالبة السلطات الرسمية الفرنسية ب"الاعتراف بالجرائم الوحشية المقترفة في حق الشعب الجزائري من قبل فرنسا الاستعمارية والتي تظل وصمة عار تلاحق الدولة الفرنسية ما لم تعترف ببشاعة جرائمها في حق الشعب الجزائري". وفي هذا السياق أوضح البيان أن حزب جبهة التحريرالوطني"يدرك أهمية بناء علاقات تعاون متينة ومتوازنة بين فرنساوالجزائر" ويؤمن في نفس الوقت "إيمانا راسخا" بأن ذلك "لن يتم أبدا على حساب الذاكرة الجماعية للشعب الجزائري". وبعد أن ذكر بأن حزب جبهة التحرير الوطني الذي مافتيء يسعى إلى بسط مظاهر السلم والامن والتعاون بين الشعوب والدول فإنه يؤمن أنه "لا مناص لتعبيد هذه الطريق وترسيخ هذه المثل والقيم في العلاقات الدولية إلا عبر الاقرار بحقائق التاريخ بعيدا عن محاولات التشويه والتزييف والمغالطات التي كثيرا ما أضرت بمصالح الشعوب والدول".