وصف حزب جبهة التحرير الوطني اعتراف الحكومة الفرنسية بأن ما ارتكب في حق الجزائريين يوم 17 أكتوبر 1961، كان قمعا دمويا ضد أبرياء خرجوا للتظاهر من اجل الاستقلال، "خطوة أولى غير كافية على طريق بناء علاقات سليمة بين البلدين". استنكر حزب جبهة التحرير الوطني في بيان له بمناسبة الذكرى ال 51 لمجازر 17 أكتوبر 1961، تلك المجازر التي ارتكبتها فرنسا في حق الشعب، وقال "الأفلان" أنه "يدرك أهمية المسار الذي تنشده السلطات الجزائرية والفرنسية لإقامة علاقات متينة ومتميزة بين البلدين، تحفظ للأجيال القادمة حظوظ تعاون متكافئ ومثمر للبلدين، إلا أن ذلك يمر حتما عبر تصفية كل المغالطات". واعتبر عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني قاسا عيسي في تصريح ل "الشروق أون لاين" تصريح الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بأن" إن بلاده تعترف بوضوحبالقمع الدموي الذي قوبلت به مظاهرات 17 أكتوبر 1961 بالعاصمة الفرنسية باريس" خطوة أولى ايجابية في مسار تصفية الرواسب التاريخية بين البلدين، وستظل فرنسا مطالبة بالاعتراف بكل جرائمها المرتكبة في حق الجزائريين طوال الحقبة الاستعمارية". وقال أن الدول تكبر عندما تعترف بأخطائها، وأن إشاعة السلم والأمن والتعاون بين الشعوب، يتطلب أرضية صلبة ومتينة، قوامها الإقرار بحقائق التاريخ وتصفيته من كل المغالطات، وفي المقدمة إقرار المحتل الفرنسي بخطاياه وجرائمه بحق شهداء الحرية واستعادة السيادة الوطنية.
