أعلن وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد اليوم الثلاثاء بعين الدفلى أن مشكل الأسلاك المشتركة لقطاع التربية سيعرض على الحكومة مشيرا إلى أن المسألة ليست من صلاحية القطاع. وأضاف الوزير في أعقاب زيارة العمل التي قام بها إلى الولاية أن قطاعه "يجتمع دوريا مع النقابات التابعة لقطاع التربية" وأنه "سيتم الدفاع عن المطالب الممكنة لدى الوظيف العمومي ووزارة المالية". وأوضح بابا أحمد أن الإستجابة للمطالب "ليست من خصوصية قطاع التربية الوطنية لوحده مثلما هو الحال بالنسبة للأسلاك المشتركة التي سيتم رفعها إلى مستوى الحكومة". ولدى تطرقه إلى الخدمات الإجتماعية أوضح الوزير أن جميع اللجان تم تنصيبها وأن هياكل تسيير هذه اللجان قد تم تعيينها. وذكر بابا أحمد أن الخدمات الإجتماعية قد تم تجميدها لمدة سنتين تقريبا وأن الأموال الخاصة بها "قد تم توزيعها على مستوى مختلف مديريات التربية من أجل السماح لهذه اللجان للقيام بعملها". وكشف الوزير عند حديثه عن نقص الأساتذة في بعض المواد أن هذا المشكل يمس بصفة خاصة "ولايات داخلية من البلاد وكذا الواقعة بالجنوب" مشيرا أنه يتم تنظيم تربصات دورية لفائدة حاملي الشهادات الجامعية الذين لم يسبق لهم وأن تابعوا تكوينا بالمدرسة الوطنية العليا بهدف تكوينهم في الميدان البيداغوجي . وأضاف أنه تم عقد لقاءات مع بعض البلدان في إطار التعاون في ميدان تكوين المكونين مؤكدا أن كل الإحتمالات سيتم دراستها لسد النقص من الأساتذة في بعض المواد مثل اللغة الفرنسية ولو اقتضى الأمر اللجوء إلى الأساتذة المتقاعدين . واعتبر الوزير من جانب آخر أن "دروس الدعم المقدمة لبعض التلاميذ من قبل خواص يجب أن تكون للتلاميذ الذين يستحقونها حقيقة" مفيدا أنه من الضروري الإنطلاق في حملة تحسيسية تجاه الأساتذة "ليبذلوا المزيد من الجهد بأقسامهم لصالح تلامذتهم". وخلال زيارته بولاية عين الدفلى دشن الوزير متوسطة جديدة بمليانة واطلع على تقدم الأشغال لإعادة الإعتبار لثانوية محمد أبدو بنفس البلدية . كما قام بوضع حجر الأساس لبناء ثانوية ببلدية بوراشد قبل أن يدشن متوسطة ببلدية العامرة وأخرى ببلدية عين الدفلى. وبعد أن أشاد بالجهود المبذولة في قطاع التربية بولاية عين الدفلى حث الوزير على إعطاء اهتماما أكبرلمجالات أخرى مثل النقل والتدفئة والمطاعم.