يلتحق، اليوم، قرابة ال 8,3 مليون تلميذ، ب 25 ألف مؤسسة تربوية عبر الوطن، في ظل سنة دراسية استثنائية، تميزها مغادرة أبوبكر بن بوزيد الوزارة، الذي ترك وراءه العديد من الملفات العالقة التي تهدد استقرار القطاع، وهي رهانات للوزير الجديد بابا احمد، الذي سيتم منحه مهلة إلى غاية نهاية شهر الجاري للإطلاع على جميع الملفات وعلى رأسها القانون الخاص، طب العمل، المنح والعلاوات وسكنات الجنوب والاكتظاظ. تنطلق، اليوم، السنة الدراسية 2012 - 2013 بالتحاق 8 ملايين و300 ألف تلميذ، وتسجيل 700 ألف تلميذ جديد، في ظل غياب الوزير أبو بكر بن بوزيد الذي تعود عليه الجميع والذي بقي وعمّر في القطاع لقرابة ال 20 سنة، حيث تعتبر هذه السنة استثنائية خاصة وأنه لم يتم غلق جميع الملفات التي تم مناقشتها مع الشركاء الاجتماعيين والنقابات المستقلة، حيث ستكون أمام وزير التربية الجديد عبد اللطيف بابا احمد جميع الملفات والتي سيطالب بمعالجتها وغلقها، ولعل أهم مشكل سيواجه بابا احمد بداية من اليوم هو مشكل الاكتظاظ في الثانويات، بسبب التحاق كوكبتين من التلاميذ بالسنة الأولى ثانوي، من ذوي النظام القديم وتلاميذ الاصلاحات، إضافة الى عدم استلام عدد من مشاريع انجاز ثانويات واكماليات، وسيصل عدد التلاميذ في الأقسام من 40 إلى 45 تلميذا في القسم الواحد ب 10 ولايات، ويتعلق الأمر بكل من ولايات بسكرة، البليدة، تيارت، الجزائر شرق، الجلفة، جيجل، عين الدفلى وتبسة"، ومن المنتظر أن يعرف الاكتظاظ في الأقسام ارتفاعا السنة المقبلة أكثر مما هو مسجل في السنة الجارية، غير أنه سيبدأ في التناقص على مدار ثلاث سنوات ليصل إلى معدل 25 تلميذا في القسم، علما أن الدخول المدرسي سيعرف تزايدا في عدد التلاميذ ما بين 200 ألف إلى 250 ألف تلميذ سنوي، ومن بين الإجراءات التي قامت بها السلطات المعنية للتخفيف من مشكل الاكتظاظ استلام 609 ثانوية جديدة عبر الوطن، بينما سجل تأخر في استلام 600 ثانوية أخرى بسبب عدم احترام شركات الإنجاز لآجال تسليم هذه المنشآت. وقد شكلت الحكومة مؤخرا لجنة وطنية مشتركة مكونة من وزارة التربية والداخلية والسكن تسهر على المراقبة الشهرية لمدى تقدم الأشغال في بناء المنشآت التربوية، وذلك ضمانا لسرعة سير الأشغال وآجال التسليم عبر كل ولاية، ولهذا سيكون أمام الوزير الجديد تحديات كبيرة للقضاء على هذا المشكل وإيجاد حلول مستعجلة. وقد قامت وزارة التربية ومن أجل صحة التلاميذ، بإبرام معاهدة مع وزارة التربية يقوم من خلالها 1539 طبيب عام و1329 طبيب أسنان و1067 طبيب نفساني بفحص التلاميذ، كما أولت الوزارة أهمية للمطاعم المدرسية خاصة أنها تسعى لإزالة النظام الداخلي بفضل المجهودات المبذولة في بناء الثانويات التي بلغ عددها 2000، كما تمت إعادة النظر في ثمن الوجبة الواحدة بإضافة 5 دنانير قصد تحسينها لتنتقل من 30 دج إلى 35 دج بالنسبة لولايات الشمال ومن 40 إلى 45 دج لولايات الجنوب. من جانب آخر، سيكون أمام الوزير بابا احمد مشاكل اجتماعية كثيرة، يتوجب عليه مناقشتها مع النقابات المستقلة التي أعطته مهلة إلى غاية نهاية الشهر الجاري، مبدية رغبة في الحوار الجاد والفعلي لتبني مطالبها وتحقيقها، والتي لم تطو هذه الملفات في عهدة الوزير بن بوزيد، وتعتبر قنابل موقوتة تهدد القطاع، منها مشكل القانون الخاص الذي لم يرض العديد من أسلاك التربية والتي نادت ولا تزال تنادي بإعادة النظر فيه، حيث هددت النقابات بالدخول في إضراب وطني مع بداية الدخول المدرسي لكن بعد تنحية الوزير السابق، ارتأت النقابات تأجيل الحركات الاحتجاجية إلى غاية رؤية ما سيقوم به الوزير الجديد لتفادي الاضطرابات في المدارس، كما تبقى ملفات السكن الوظيفي، طب العمل، التقاعد، المنح والعلاوات من بين أهم الملفات الشائكة التي تنتظر الحل من بابا احمد، فهل يستطيع أن يصلح ويحتوي مشاكل عمال القطاع ويضمن سنة دراسية هادئة، أم ستعود الاضطرابات مع نهاية الشهر؟.
