أعطى قائد الدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة يوم الأربعاء بمدرسة ضباط الصف لهذا السلك الأمني بعين الرمان ( 10 كلم شرق سطيف) تعليمات بضرورة المحافظة على مستوى التكوين العالي للدركيين المتربصين. وشدد اللواء بوسطيلة بعد تلقيه لشروح و عروض حول مناهج و برامج التكوين بهذه المدرسة على "أهمية مواكبة التطورات الحاصلة في المجتمع و تطوير البرامج وجعلها مطابقة للمعايير العالمية العصرية". كما ألح على "نوعية التكوين وترقيته" من خلال استحداث طرق و مناهج تكوينية "متماشية مع تطور العصر" سعيا للحصول "على المؤهلات المهنية التي تساعد رجال الدرك على القيام بمهامهم على أكمل وجه". وكان قائد الدرك الوطني قد عاين رفقة مديرين مركزيين و من القيادة الجهوية الخامسة بقسنطينة مختلف هياكل المدرسة حيث كانت له وقفة لمعاينة أطوار التكوين و ظروف التربص و التمدرس و الحياة اليومية للمتربصين قبل أن يعقد اجتماعا مع إطارات المدرسة المتخصصين في التكوين النظري و التطبيقي و التخصصي المهني. وتعد مدرسة ضباط الصف للدرك الوطني بعين الرمان واحدة من "أهم " هياكل جهاز الدرك الوطني حيث شرعت في التكوين عام 1991 و تتربع على أكثر من 100 هكتار و تتوفر حاليا على طاقة استيعاب تصل إلى 2000 متربص. و أوضح من جهته المقدم عبد الحميد كرود رئيس خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني أن هذه المدرسة قد جهزت "بإمكانيات بيداغوجية و تقنية عصرية" لضمان تكوين عالي المستوى للدركيين شملت تجهيزات متطورة كالوسائل المادية المستحدثة لبرامج التكوين النظري و التطبيقي المتخصص وكذا مخابر اللغات و كل الهياكل التدريبية بالمدرسة. وكان اللواء أحمد بوسطيلة قد قام قبل ذلك بتدشين عدد من الهياكل التابعة للقطاع استهلها بمنطقة الحشيشية (غرب سطيف) حيث دشن وحدة جديدة للتدخل للدرك الوطني تضم مخزنا للأسلحة و عتاد حفظ النظام و مبنى لعزاب فصيلة الأمن و التدخل و مرافق أخرى . و من بين الأهداف الرئيسية لهذا الهيكل الجديد "رفع مستوى التغطية الأمنية" عبر الولاية و"ضمان الانتشار الفعال و الجاهزية" لوحدات الدرك الوطني بمختلف أنواعها سواءا وحدات التدخل أو الوحدات الإقليمية و ذلك في إطار مكافحة الجريمة و الحفاظ على أمن و ممتلكات المواطنين. كما دشن اللواء بوسطيلة بالمناسبة مقرا جديدا لفصيلة أمن الطرقات بحي "الشيخ العيفة" بالمخرج الشمالي لمدينة سطيف ستمكن من تعزيز المراقبة و الوقاية المرورية لشبكة الطرقات عبر مناطق هذه الولاية. و من جهته أشار المقدم عبد الحميد كرود أن معدل التغطية الأمنية عبر ولاية سطيف قد بلغ نسبة 100 بالمائة بحيث تغطي هياكل الدرك الوطني جميع البلديات الستين (60) للولاية من خلال وجود 61 فرقة إقليمية و فرقتين لأمن الطرقات من أهم مهامها تأمين الطريق السيار شرق-غرب إضافة إلى سارية لأمن الطرقات و فصيلة أبحاث ومجموعة من الكتائب الإقليمية. وتعتمد الإستراتيجية المقبلة لهذا السلك الأمني على "استحداث مخطط لانتشار وحدات الدرك الوطني يكون مطابقا لمتطلبات المجتمع و الأشخاص" من أجل تحقيق أمن جواري "فعال" لصالح المواطنين و الممتلكات سواء الخاصة أو العامة -كما أضاف رئيس خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني. كما تشمل تعليمات القيادة العامة للدرك الوطني على "استحداث مخططات لتأمين المناطق الصناعية و التجارية" خاصة في المناطق الكبرى بغية تشجيع الاستثمار و تطوير التنمية المحلية في إطار آمن -حسبما ذكر المقدم كرود.