دعت مؤسسة بريد الجزائر في بيان موقع من طرف مديرها العام، محمد العيد، محلول يوم السبت نقابة المؤسسة الى إحصاء كل مطالب العمال، مؤكدة أنه سيتم دراستها ومعالجتها "حسب الامكانيات والأولويات". وأوضح البيان أن "بعض المكاتب البريدية شهدت توقفا عن العمل بدون إشعار مسبق ولا احترام للإجراءات القانونية المتعلقة بحق ممارسة الإضراب" مشيرا الى أنه "تم استدعاء نقابة مؤسسة بريد الجزائر، الشريك الاجتماعي والممثل الشرعي للعمال، وقد تبنى وعبر عن طلب الاستفادة من منحة الأرباح السنوية وصرح بها على وجه التخصيص بأن تكون في مستوى 000 30 دج". " ورغم أن الوضعية المالية لمؤسسة بريد الجزائر لسنة 2011 كانت سلبية، إلا أننا إرتأينا —يضيف نفس المصدر— أن نقدم طلبا آنيا الى مجلس الادارة والوزارة الوصية المخولة قانونا للنظر في هذا الطلب فكانت الإجابة فورية وتم بالفعل التأكيد على أنه سيتم انعقاد اجتماع يوم الاثنين 7 جانفي 2013 للفصل في الطلب الذي تقدمت به مؤسسة بريد الجزائر والتي سيتم تطبيقها حالا قبل 12 جانفي 2013". وبالمناسبة، دعت مؤسسة بريد الجزائر كافة عمالها الى "اليقظة والحذر والتعقل والالتفاف حول مؤسستهم" بهدف "تحسين الخدمات البريدية ورفع التحدي حفاظا على سمعة البريد". كما أعربت عن أملها في أن "يتفهم كل العمال وضعية مؤسستهم وعدم الانسياق وراء الاشاعات المغرضة وإعطاء الوجه المشرف لزبائنها لتحصيل المعادلة الاقتصادية".