أعلن البنك المركزي المصري يوم الأحد عن تراجع طفيف في حجم الاحتياطات النقدية الاجنبية خلال ديسمبر الماضي بحوالي 21 مليون دولار إلى 014ر15 مليار دولار. و انخفضت هذه الاحتياطات بحوالي 448 مليون دولار خلال شهر نوفمبر وحده. و يرجع انخفاض وتيرة التراجع في الاحتياطات في شهر ديسمبر حسب نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار محسن عادل إلى تخفيف الضغوط على الاحتياطي النقدي بعد نجاح البنك المركزي فى اجتذاب 500 مليون دولار باقي الوديعة القطرية خلال ديسمبر. كما ساهمت الاستراتيجية الجديدة التي قام بها البنك و المتمثلة في طرح عطاءات دورية لشراء وبيع الدولار في السوق في تخفيف الضغط على التراجع في معدلات الاحتياطي رغم ارتفاع المصروفات المصرية بالعملة الاجنبية. و بدا البنك المركزي العمل الاسبوع الماضي بالنظام الجديد لبيع و شراء العملة الصعبة في عطاءات و فرض قيود للمحافظة على الاحتياطيات الاجنبية التي انخفضت إلى مستوى "حرج" حسب البنك. و باع البنك 150 مليون دولار في اليومين الاخيرين من ديسمبر. كما أوضح عادل انه رغم الاجراءات قصيرة الاجل التي تم اتخاذها لهذا الغرض الا ان المشكلة الحقيقة و المتمثلة في انخفاض الاستثمارات الاجنبية وتراجع معدلات النمو الاقتصادي وانخفاض الصادرات مازالت قائمة وهو ما يعد الضغط الرئيسي على قدرة الاحتياطي على التعافي. و تراجعت الاحتياطات النقدية للبنك المركزي المصري بحوالي 1ر3 مليار دولار على مدار السنة الماضية إلى 014ر15 مليار دولار مقابل 1ر18 مليار دولار في ديسمبر 2010. وانفق البنك المركزي اكثر من 20 مليار دولار من الاحتياطيات الاجنبية لدعم الجنيه منذ اطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس السابق حسني مبارك في اوائل 2011 ومع عزوف السياح والمستثمرين الأجانب جراء عدم الاستقرار.