أعلن محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، أمس، أن احتياطي الصرف انتقل من 110،180 مليار دولار في نهاية 2007، إلى 95ر125 مليار دولار عند نهاية أفريل الماضي، مقابل 46ر123 مليار دولار في نهاية مارس، ما يمثل زيادة بقيمة 38ر13 مليار دولار خلال الثلاثي الأول من العام الحالي•وقال محافظ بنك الجزائر، في عرض قدمه أمام أعضاء مجلس الأمة حول تطورات الوضعية المالية والنقدية في الجزائر، بأن ارتفاع احتياطي الصرف، تم تسجيله مع احتساب أثر تقييم الأورو والجنيه الإسترليني، معلنا بأن معدل التضخم بلغ نسبة 63ر5 بالمائة عند نهاية شهر مارس و44ر6 بالمائة نهاية شهر أفريل "على أساس انزلاق سنوي"، مرجعا سبب ارتفاع هذه النسبة إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية المستوردة في الأسواق العالمية• الصادرات خارج المحروقات في تراجع مستمر وكشف المصدر ذاته بأن الصادرات خارج قطاع المحروقات انخفضت بشكل ملفت للانتباه، حيث بلغت 0،98 مليار دولار فقط في العام 2007 "بل وتوجد في تراجع مقارنة بالعام 2006 حيث بلغت 1،13 مليار في 2006• كما أن مساهمة الصادرات خارج المحروقات في استمرارية ميزان المدفوعات تبقى جد ضعيفة "الأمر الذي يطرح، حسب لكصاسي، بشدة تحسين التنافسية الخارجية"• وقيم محافظ بنك الجزائر القروض التي تمنحها البنوك بما في ذلك الديون غير الناجعة المعاد شراؤها بالإيجابية، فقد وصلت إلى 2298،6 مليار دينار في نهاية العام 2007، ما يمثل زيادة قدرها 15،2 في المائة• كما سجل تقرير محافظ بنك الجزائر بارتياح الأثر الإيجابي لتخفيض المديونية الخارجية، من خلال تراجع تسديد الفوائد من 0،76 مليار دولار في 2006، إلى 0،23 مليار دولار فقط في 2007• إجراءات جديدة لتسيير احتياطي الصرف وكشف لكصاسي في رده على تدخلات أعضاء مجلس الأمة عن اتخاذ إجراءات جديدة لضمان تسيير شفاف لاحتياطي الصرف من العملة الصعبة، إلى جانب تلقي مساعدات تقنية من قبل صندوق النقد الدولي، من أجل التمكن من تقييم النتائج السنوية لاحتياطي الصرف• كما أكد بأن المراقبة القبلية والبعدية للبنوك تتم بصفة مستمرة، حيث تم تكوين مفتشين يشرفون على العملية، إلى جانب التصريحات والتقارير الدورية التي تقدمها البنوك في إطار المراقبة الداخلية، معلنا عن تخفيض الودائع الموجودة في البنوك الخارجية، وهو الإجراء نفسه الذي اتخذه بنك الجزائر في العام الماضي• وفي رده على انتقادات أعضاء مجلس الأمة فيما يخص اعتماد الجزائر على الدولار في تصدير المحروقات، في حين أنها تستورد الأورو، قال لكصاسي: "هناك جزء من المعاملات تتم حاليا بالأورو، بسبب اتجاه المتعاملين إلى تنويع استخدام العملة الأجنبية، كما أن هذا من شأنه أن يحمي البنك المركزي من تقلبات سوق العملة التي بدأت في العام 2001• بنك الجزائر يشرع في تجديد الأوراق النقدية وأعلن لكصاسي، في سياق مداخلته، عن شروع هيئته قريبا في صناعة أوراق نقدية جديدة من صنف 200 دج و100 دج، تماما كما تم مع الأوراق من صنف 1000 دج و500 دج في العام 2004، وذلك عقب حصول بنك الجزائر على تجهيزات طباعة جد حديثة• وكان أعضاء مجلس الأمة انتقدوا بشدة طبيعة الورق التي تصنع به الأوراق النقدية، حيث أكد بعضهم أن الأوراق من صنف 1000 دج أضحت تحمل أمراضا خطيرة، بفعل الوضعية المتدهورة التي آلت إليها• في حين انتقد آخرون بشدة تغييب صور رموز الجزائر من الأوراق النقدية، من أمثال الأمير عبد القادر وشهداء الثورة، متسائلين عن سبب سكوت السلطات على صرف العملة الصعبة بطريقة غير شرعية أمام مرأى الشرطة، وغير بعيد عن مجلس قضاء الجزائر وأيضا مقر مجلس الأمة•
