نيويورك - تحادث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول الأزمة المالية مع رئيس كوت ديفوار و الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا الحسن واتارا الذي أطلعه عن تنظيم القمة المقبلة للمجموعة يوم السبت المقبل بأبوجا (نيجيريا). و أشار الناطق باسم الأمين العام الأممي أن هذا الأخير الذي يتتبع عن قرب الوضع السائد في مالي بحث مع السيد واتارا مشاريع متعلقة بنشر قوات عسكرية في مالي من قبل عدة بلدان أعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا. كما تحادث الأمين العام مع الوزير الفرنسي للشؤون الخارجية السيد لوران فابيوس الذي أطلعه عن العمليات العسكرية الفرنسية التي تمت مباشرتها تلبية لطلب مستعجل وجهه مالي. و حسب ذات المصدر فان بان كي مون أعرب عن ارتياحه لتلبية شركاء ثنائيين للنداء الذي وجهه مالي من أجل مساعدته حتى يتسنى له مواجهة تقدم القوات الارهابية المسلحة نحو الجنوب . و اعتبر أن مالي يحظى حاليا بمساعدة العديد من الدول التي لديها القدرة على ذلك. في هذا الصدد عبر بان كي مون عن أمله في أن تساهم هذه الإجراءات في مواجهة آخر هجوم لهذه الجماعات بينما لا تزال الجهود متواصلة من أجل التطبيق الكامل للائحة مجلس الامن رقم 2085 (2012) الرامية إلى عودة النظام الدستوري في مالي و استرجاع وحدته الترابية. و استطرد قائلا أن هذه الأحداث الأخيرة "تؤكد الضرورة الملحة لتطبيق كافة جوانب اللائحة لاسيما الدعم الواجب تقديمه لجهود وساطة المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا و اعداد خارطة طريق توافقية من أجل الفترة الانتقالية و دعم البعثة الدولية لدعم مالي و قوات الدفاع المالية". و لا تزال التحضيرات لنشر فريق أممي متعدد الاختصاصات قريبا في باماكو (مالي) متواصلة قصد السماح للأمم المتحدة بتلبية طلب الدعم الذي قدمته السلطات المالية لا سيما فيما يخص المسار السياسي و الوضع الأمني. و بالموازاة يواصل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة من أجل افريقيا الغربية السيد سعيد جنيت مشاوراته في شبه الإقليم في إطار الجهود المبذولة من أجل تعجيل تطبيق اللائحة 2085 لمجلس الأمن. و قد التقى جنيت أمس الاثنين بأبوجا رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا قادري ديزيري ويدراوغو كما تحادث مع وزير خارجية بوركينا فاسو جبريل باسولي. و حسب الناطق باسم الأممالمتحدة فان جنيت سيتوجه الى باماكو خلال الايام القادمة للتحادث مع القادة الماليين. من جهة أخرى أطلعت بعثة فرنسابالأممالمتحدة مساء أمس الاثنين مجلس الأمن خلال اجتماع مغلق حول سير العمليات العسكرية التي باشرها هذا البلد في مالي. و عقب هذه المشاورات صرح الممثل الفرنسي الدائم السيد جيرار أرود للصحافة أن أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن دعمهم لهذا التدخل العسكري. من جهة أخرى أوضح المتحدث أن التدخل العسكري ليس سوى جانبا من القضية مشيرا الى أن " المسار السياسي يجب أن يستمر". و يتعلق الأمر حسب قوله ب " مواصلة المسار السياسي بباماكو و مسار المصالحة بين الماليين". و يرى المتحدث أنه من الضروري أن " يصادق الماليون في أقرب وقت ممكن على خارطة طريق و انشاء هيئة لاجراء مفاوضات مع الجماعات المسلحة بشمال مالي التي تتنصل عن الارهاب". و ردا على سؤال لأحد الصحافيين حول ما اذا كان التدخل العسكري الذي تمت مباشرته منذ الجمعة الماضي لن يعرقل اي مصالحة سياسية أكد أرود أن " السؤال يتمثل حاليا في معرفة ما اذا كانت الجماعات المسلحة لشمال مالي ترى أن المفاوضات هي السبيل الوحيد للخروج من الازمة". كما أردف يقول أن هذه التدخل العسكري " يبرهن للجماعات المسلحة بالشمال أنه لا يمكنها تحقيق الانتصار بحمل السلاح".