أصدرت محكمة الجنايات للجزائر العاصمة صباح الجمعة عقوبة الإعدام ضد 11 إرهابيا متهما في الإعتداء المزدوج باستعمال المتفجرات الذي استهدف مقر المجلس الدستوري ببن عكنون و المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة بحيدرة في 11 ديسمبر 2007 . و يخص الحكم بالإعدام كل من باكور فؤاد و باكور ياسين و خوشان يوسف و فطوش طاهر ياسين الذين حضروا الجلسة. و هناك متهمون آخرون في حالة فرار تمت محاكمتهم غيابيا و هم بوضياف رابح و بوريحان كمال و شايبي رابح و قاسمي صالح و غضبان خميس و عبد المومن رشيد و درودكال عبد المالك. أما بالنسبة للمتهمين الأخرين اللذين حضرا الجلسة و هما قزادري أحمد و مينية مصطفى كمال فتمت إدانتهما على التوالي ب 10 و 3 سنوات سجنا نافذة. و كان النائب العام لدى محكمة الجنايات للجزائر قد التمس عقوبة الإعدام ضد الإخوة باكورلامين وباكور فؤاد و خوشان يوسف و فطوش طاهر ياسين و قزادري أحمد و السجن النافذ ضد مينية مصطفى كمال. و أكد خلال المرافعة أن المتهمين كانوا مسؤولين عن مقتل 42 شخصا خلال ستة أعمال إرهابية ارتكبت بين 2006 و 2008. و ذكر النائب العام بالإعتداء الفاشل ضد عميد شرطة سابق و رئيس الشرطة القضائية لبومرداس علي بداوي و اعتداء بوشاوي على حافلة لنقل عمال فرع "بروان روت أند كندور (بي آر سي) التابع للشركة الأمريكية هليبورتون و سوناطراك بتاريخ 10 ديسمبر 2006 أسفر عن مقتل رعية لبناني و أخرى جزائري. و تورطت المجموعة التي كانت تنشط تحت تعليمات الإرهابي عبد الرحمن بوزقزة الذي قتل سنة 2008 في التخطيط للإعتداء على الأكاديمية العسكرية لشرشال و أخر استهدف حافلة لنقل عمال شركة اس ان سي لافالين ببويرة في ديسمبر 2006 أسفر عن جرح رعية كندي. و حسب النائب العام تمت محاكمة الإرهابين لتورطهم في الإعتداء الإرهابي المزدوج الذي استهدف بتاريخ 11 ديسمبر 2007 مقر المجلس الدستوري ببن عكنون مخلفا 16 قتيلا و 195 جريحا و المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة الذي أسفر عن مقتل 24 شخصا و 47 جريحا. و نفى المحكوم عليهم الست -الذين كانوا متواجدين خلال المحاكمة التي بدأت صبيحة أمس الخميس لتتواصل إلى غاية الجمعة على الساعة الثانية صباحا- التهم المنسوبة إليهم و التي كانوا قد اعترفوا بها خلال التحقيق. و قد تم متابعة المحكوم عليهم ال13 لعدة تهم منها انضمام إلى جماعة إرهابية تنشط داخل و خارج البلاد و القتل العمدي مع استعمال المتفجرات و المساس بأمن و وحدة التراب الوطني.