اختتم المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) اعمال دورته 43 الليلة الماضية بمجموعة من التحذيرات اطلقها اكاديميون وخبراء اقتصاديون إلى صناع القرار الاقتصادي سواء في الحكومات او القطاع الخاص. وتمحورت التحذيرات حول توعية المؤسسات الاقتصادية الخاصة بضرورة تحمل المسؤولية والمساهمة في حل المشاكل العالمية البيئية منها والاجتماعية ذات الصلة بالفقر وتحسين مستويات المعيشة وصولا إلى الحد اللائق للحياة لمواجهة التحديات التي يواجهها العالم بشكل عام. وأكد المشاركون في المنتدى ضرورة اهتمام الشركات بالأهداف الاجتماعية السامية وعدم التركيز على الربح دون غيره مشددين على ضرورة الاهتمام بالإنسانية التي قد تنهار في مواجهة تحديات هذا القرن. وقالت خبيرة الاعمال الهولندية فيكي سيبسما في المنتدى ان الشركات اصبح لديها السلطة والمال اكثر من أي وقت مضى ويمكنها اذا لم تتحمل مسؤولياتها بالشكل الكامل أن تدمر أجزاء كبيرة من هذا الكوكب مؤكدة ان الحكومات لا يمكن أن تحل مشاكل العالم مثل تغير المناخ وندرة الموارد الطبيعية ونقص الغذاء وحدها بل يجب على الشركات ان تتدخل وتساهم في ذلك. وعقب أستاذ الممارسة الإدارية بكلية هارفارد للأعمال بجامعة هارفارد الأمريكية البروفسور وليام جورج قائلا "ان أي شركة تركز فقط على قيمة حقوق المساهمين انما ستصل في نهاية المطاف إلى حالة من التدمير الذاتي". في حين استشهدت رئيسة وزراء ايرلندا السابقة ماري روبنسون ورئيسة مؤسسة (العدالة من آثار تغير المناخ) بموافقة بعض الشركات على نطاق ملحوظ بالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والأعمال التي تشمل التزاما للشركات بحقوق الانسان والبيئة. وحذرت روبنسون من "ان العالم ربما لا يملك سوى سبع أو ثماني سنوات للعمل على تحسين الاقتصاد ليصبح صديقا للبيئة ولن يكون من السهل تجنب الوقوع في هاوية التغيرات السلبية للمناخ". واتفقت آراء المشاركين على ضرورة تقديم الحكومات لبعض الحوافز للشركات للقيام بدورها الاجتماعي مثل (الحوافز الضريبية والتسهيلات في الامكانيات التي يمكن ان تدعم دور الشركات في فتح فرص عمل جديدة وتقديم خدمات ليست ربحية). في الوقت ذاته حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد من الافراط في التفاؤل بشأن الحالة الاقتصادية هذا العام حتى وان كان الاقتصاد العالمي سيواجه رياحا معاكسة أقل مما كانت عليه في العام الماضي اذ لن ترتفع معدلات النمو على الارجح سوى بنسبة متواضعة تصل إلى 5ر3 بالمئة. ووصفت لاغراد هذا الانتعاش بأنه "هش وخجول" لأن منطقة اليورو لاتزال معرضة لأزمة سياسية بسبب بطء عملية صنع القرار داعية أوروبا إلى تفعيل أدوات جديدة في صياغة السياسات. وكان المنتدى اختارعنوان الديناميكية المرنة شعارا له هذا العام بحضور 2600 من كبار صناع القرار السياسي والاقتصادي في العالم من بينهم ما لايقل عن 50 رئيس حكومة وعدد كبير من الوزراء المتخصصين في المجالات ذات الصلة بالتجارة والاقتصاد والاستثمارات والشؤون المالية. و مثل الجزائر في المنتدى وزير الخارجية مراد مدلسي.