أطلعت الحكومة السورية يوم الاثنين الامين العام للامم المتحدة و كذا رئيس مجلس الامن الدولى في رسالتين متطابقتين اليهما على الجهود والخطوات التى تقوم بها لتنفيذ البرنامج السياسى الذى اطلقه الرئيس السوري بشار الاسد خلال خطاب له مطلع الشهر الجاري. وذكرت وزارة الخارجية السورية في رسالتيها وفقا لوكالة الانباء الرسمية (سانا) ان هذا البرنامج "يستند الى مبادئ واهداف ميثاق الاممالمتحدة والقانون الدولى وقرارات الاممالمتحدة ذات الصلة وبيان جنيف كما انه يقدم ارضية واقعية للحل ويعكس العناصر الاساسية التى يجب ان يستند اليها اى حل لما يجرى فى سوريا". وكان الاسد طرح في خطاب القاه بدمشق مبادرة للحل السياسي تتضمن ثلاث مراحل وتنص على وقف العنف واجراء حوار وطني ينبثق عنه ميثاق وطني ووضع دستور جديد للبلاد واجراء انتخابات. واعادت وزارة الخارجية السورية التذكير بالتعليمات التي اصدرتها وزارة الداخلية والتي تسمح لجميع القوى المعارضة خارج البلاد التى ترغب بالمشاركة فى الحوار الوطنى بالدخول الى سوريا بغض النظر عن الوثائق التى يحملونها متعهدة بتقديم جميع التسهيلات لهم ومعالجة اوضاعهم. وكان مجلس القضاء الاعلى السوري اصدر اول امس الاحد قرارا يتضمن وقف العمل بكل الملاحقات القضائية حال وجودها بحق اى من القوى والشخصيات السياسية المعارضة المشاركة فى الحوار الوطنى. وتابعت الخارجية السورية في رسالتيها ان وزارة العدل بدورها "اتخذت اجراءات بشأن قيام المحاكم بالاسراع فى البت فى الدعاوى المنظورة امامها بسبب الاحداث الراهنة والافراج عمن لم تثبت ادانته كما ستقوم بوضع اليات لتسوية وضع من يلقى السلاح ويقوم بتسليمه للجهات المعنية المختصة وعدم ملاحقته تبعا لذلك". وفيما يتعلق بالمجال الانسانى قالت الخارجية السورية انه "تم تكليف اللجنة العليا للاغاثة بتقديم المساعدات الانسانية وتسهيل وصولها لمستحقيها بالتعاون مع الفعاليات الاهلية ومنظمات المجتمع الدولى والمنظمات المعنية الدولية داخل سوريا وخارجها". وأوضحت ان سوريا "اصبحت الان خلية للعمل على تحقيق البرنامج السياسى على ارض الواقع" مشيرة الى ان سوريا "تتوقع من المجتمع الدولى والاممالمتحدة المساعدة على تفهم هذا البرنامج اولا والجهود التى تقوم بها الحكومة لتنفيذه والمساعدة على ذلك دونما احكام مسبقة لما فيه مصلحة الاستقرار بسوريا والحفاظ على الامن والسلم فى منطقة الشرق الاوسط وفى العالم". يشار الى ان المبادرة التي طرحها الاسد لم تحظ بقبول المجتمع الدولي كما ان المعارضة السورية في الداخل والخارج اعربت عن رفضها لها.
