حذر وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسى من أن التحديات والإشكاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التى تواجه مصر حاليا تمثل تهديدا حقيقيا لأمن مصر وتماسك الدولة المصرية. وقال في كلمة له اليوم بالكلية الحربية في القاهرة استعرض فيها الموقف الداخلي بمصر وتداعياته "أن استمرار هذا المشهد دون معالجة من كافة الأطراف يؤدى إلى عواقب وخيمة تؤثر على ثبات واستقرار الوطن". وأضاف أن استمرار صراع مختلف القوى السياسية واختلافها حول إدارة شؤون البلاد" قد يؤدى إلى انهيار الدولة" ويهدد مستقبل الأجيال المقبلة. كما اعتبر ان محاولة التأثير على استقرار مؤسسات الدولة هو" أمر خطير يضر بالأمن القومى المصرى ومستقبل الدولة" . وقال أن نزول الجيش فى محافظتى بورسعيد والسويس يهدف إلى حماية الأهداف الحيوية والإستراتيجية للدولة وعلى رأسها مرفق قناة السويس مشيرا الى أن القوات المسلحة تواجه إشكالية خطيرة تتمثل فى كيفية المزج بين عدم مواجهة المواطنين المصريين وحقهم فى التظاهر وبين حماية وتأمين الأهداف والمنشآت الحيوية والتى تؤثر على الأمن القومى المصرى. وكان اهالى مدن قناة السويس التي فرض بها حالة الطوارئ قد شهدت الليلة الماضية لليوم الثاني على التوالي حالة من "العصيان المدني " حسب ما وصفته مصادر قضائية حيث كسر حظر التجول ببور سعيد واستمرت التجمعات في الشوارع الى الساعات الاولى من نهار اليوم فيما شهدت تلك الليلة محاولة اقتحام مسلح لسجن المدينة المركزي احبطتها قوات الجيش كما سجلت اشتباكات عنيفة ايضا امام قسم للشرطة بالمدينة وقد ادت هذه الاشتباكات الى سقوط قتيل واصابة 6 اشخاص اخرين بطلقات نارية حسب ما افادت تقارير اخبارية اليوم. كما شهدت السويس والاسماعيلية مظاهرات ومسيرات وتجمعات الليلة الماضية تعبيرا عن رفض حظر التجول استمرت الى ساعات متاخرة فيما وجهت دعوات للاهالي بان تستمر هذه المظاهرات كل ليلة طيلة مدة حظر التجول والمقررة بشهر كامل . وكانت قوات الجيش قد انتشرت بكثافة في شوارع مدينتي السويسوبور سعيد بالتعاون مع عناصر الامن كما تم نشر مدراعات امام المنشات العامة وذكرت مصادر مطلعة انه صدرت تعليمات لعناصر الجيش بعدم التعرض في اشارة الى التغاضي عن خرق قرار حالة الطوارئ وحظر التجول خوفا من زيادة حدة الاحتقان بهذه المدن التي تقع على مجرى قناة السويس الحيوي للاقتصاد المصري . وقد لمح الرئيس المصري محمد مرسي خلال جلسة الحوار التي عقدها امس مع قادة عدة احزاب سياسية مصرية الى امكانية اعادة النظر في حالة الطواري المفروضة منذ يومين على مدن قناة السويس. وقال ابو العلاء ماضي رئيس حزب الوسط الذى شارك فى جلسة الحوار الوطنى أن الرئيس مرسي أكد أن القوى السياسية ستشارك فى اتخاذ القرار بشأن الإبقاء على حالة الطوارئ فى مدن القناة أو خفضها. فيما قال ايمن نور رئيس حزب غد الثورة إن الرئيس مرسى وافق من حيث المبدأ على إعادة النظر فى الإجراءات الاستثنائية الأخيرة التى تشمل فرض حال الطوارئ فى بعض محافظات مصر . وكانت جلسة الحوار التي شارك فيها احزاب التيار الاسلامي وبعض الاحزاب الاخرى المهادنة مع السلطة وقاطعتها احزاب المعارضة المنضوية تحت جبهة الانقاذ لم تتوصل الى امور محددة وتم الاتفاق على جمع اقتراحات وتقديمها للجلسة القادمة التي ستعقد الاسبوع القادم على ان تجرى اتصالات جديدة مع بقية القوى السياسية المقاطعة لاقناعها بالمشاركة في هذه الجولة لاستعراض تطورات الوضع واتخاذ قرارات توافقية بشانها اضافة الى بحث بقية المطالب الاخرى ومنها تغيير الحكومة والمواد الخلافية في الدستور ونزاهة الانتخابات البرلمانية وقانون الانتخابات. وفي هذا اليوم الخامس منذ اندلاع مظاهرات الاحتجاج في شوارع مصر على خلفية مطالب سياسية واجتماعية يسود هدوء حذر وسط القاهرة بعد مواجهات عنيفة شهتها الليلة الماضية شوارع كورنيش النيل وقصر العيني المحاذية لمحيط ميدان التحرير تم خلالها احراق مدرعيتن تابعتين للامن كما جرت محاولة لاقتحام احد الفنادق الكبيرة قرب التحرير وقد اسفرت هذه المواجهات عن سقوط قتيل وتسجيل عشرات المصابين في صفوط المتظاهرين وعناصر الامن .-