أعلنت السفارتان الأمريكية والبريطانية في مصر أمس، تعليق أعمالهما بسبب الظروف الأمنية في القاهرة والتي تعيش مشاهد عنف في الذكرى الثانية للإطاحة بحكم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك. ● قالت السفارة الأمريكية في بيان عبر موقعها الالكتروني، إنها علّقت تقديم الخدمات العامة بما فيها إصدار التأشيرات وخدمات الرعايا الأمريكيين ومركز المعلومات، ونفس بالنسبة للسفارة البريطانية التي أكّدت أنها ستغلق أبوابها أمام الجمهور ابتداء من يوم أمس، ونشرت أرقاما تليفونية عبر موقعها على الانترنت للتواصل مع الرعايا البريطانيين. يأتي ذلك، في وقت عرف فيه ميدان التحرير بالقاهرة وكل الشوارع المتفرعة منه والمحيطة به مواجهات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن لليوم الرابع على التوالي، بينما قام الجيش بحراسة مداخل ومخارج العاصمة، التي شهدت إحراق مقرات الإخوان الملسمين والعديد من المباني التجارية المملوكة لهم، وهو ما جرى لمقرّات الحزب الوطني السابق وبعض المباني الأخرى، حيث يبدي المحتجون غضبهم على ما وصفوه بمحاولة جماعة الإخوان المسلمين للهيمنة على السلطة وعدم تحقيق مطالب »ثورة 25 يناير«. ولاحقت قوات الأمن، المتظاهرين في شوارع القاهرة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين رشقوا رجال الأمن بالحجارة وزجاجات المولوتوف، فيما اعتلى عدد من قوات الشرطة أسطح بعض المباني بميدان التحرير وشارع محمد محمود، من بينها مبنى مجمع التحرير، تحسبا لأي عمليات تخريب أو إشعال حرائق بهذه المناطق. وفي ذات السياق، أصدر مجلس الدفاع الوطني المصري بعد اجتماع عقد يوم السبت برئاسة الرئيس محمد مرسي، بيانا أشار فيه إلى احتمال فرض حظر التجول أو إعلان حالة الطوارئ في بعض مناطق البلاد التي تشهد اضطرابات، وقال وزير الإعلام صلاح عبد المقصود الذي تلا البيان، إنّ المجلس يشدّد على ضرورة قيام جميع مؤسسات الدولة باتخاذ كافة التدابير بما يحفظ المنشآت والأهداف الحيوية بما في ذلك إمكانية إعلان حظر التجول أو حالة الطوارئ في بعض المناطق. كما دعا مجلس الدفاع الوطني بختام اجتماعه برئاسة محمد مرسي، إلى حوار سياسي وطني شامل يناقش قضايا الخلاف، محذرا من أن ما يجري حاليا يهدد أمن مصر القومي، وقرر المجلس بختام الاجتماع مطالبة القوى السياسية التزام الشكل السلمي للتعبير عن الرأي والدعوة لحوار وطني موسع تقوده شخصيات وطنية مستقلة لدراسة مناقشة قضايا الخلاف السياسي والتوافق على كافة الآليات التي تضمن استمرار وتطوير إجراء انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة. وبعد تمركزه في عدّة مدن، وسّع الجيش المصري انتشاره في مدينة بور سعيد السّاحلية بعد اندلاع مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين خرج بعضهم للتنديد بسياسات الرئيس محمد مرسي، بينما كان آخرون يحتجون على حكم قضائي صدر أمس بإدانة واحد وعشرين متهما في مقتل أكثر من سبعين شخصا العام الماضي، خلال مباراة لكرة القدم جرت في المدينة. كما قام الجيشان الثاني والثالث أيضا، بتأمين موانئ البحر الأحمر وميناء بورسعيد، وكذا تأمين وحركة السفن بقناة السويس، حيث بدأت قوات الجيشين في الانتشار لتأمين المرافئ والقناة كإجراء احترازي، جاء بعد اشتباكات دامية مع قوات الأمن بمحافظتي السويس وبورسعيد خلّفت بحسب تقارير ومصادر طبية أكثر من 40 قتيلا ومئات الجرحى.
