قدمت نائبة رئيس المجلس الشعبي الوطني دليلة فورار المكلفة بالاتصال و الثقافة و النشر و التكوين يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة حصيلة "مختصرة" عن نشاطات المجلس في دورته الخريفية شملت المجال التشريعي و كذا الديبلوماسي. ففي المجال التشريعي —تقول فورار— قام المجلس الشعبي الوطني بمناقشة خمسة قوانين و يتعلق الأمر أولا بمشروع قانون المالية الذي أخذ "الحيز الأكبر من النقاش"—حسب تعبيرها—. و أضافت في ذات السياق أنه تم كذلك مناقشة مشروع قانون المتضمن تسوية ميزانية سنة 2010 و مشروع القانون المتعلق بالمحروقات و مشروع قانون المتعلق بالمعاشات العسكرية بالاضافة إلى مشروع القانون الذي يتضمن الموافقة على إتفاقية ضبط الحدود البحرية بين الجزائر و تونس. كما تم الاستماع و مناقشة عرض محافظ بنك الجزائر—تشير فورار— مبرزة في ذات الوقت أنه سبقت جلسات التصويت على مشاريع القوانين المذكورة آنفا نقاشات و جلسات "مهمة" على مستوى اللجان المختصة بلغ عددها 58 اجتماعا. أما في المجال الدبلوماسي فقد حرص المجلس الشعبي الوطني —تبرز فورار— على أن يكون له دورا فعالا فيما يعرف بالدبلوماسية البرلمانية.