أجمع العديد من الخبراء المشاركين في الملتقى حول الجريمة المعلوماتية المنظم اليوم الخميس بدائرة قديل (وهران) بأن الجريمة الإلكترونية تحولت إلى ظاهرة إرهاب معلوماتي. وذكرت المحامية زرنة فاطمة وهي خبيرة في ميدان الجريمة الإلكترونية أن هذه الأخيرة تشهد تطورات سريعة وتحولت إلى ظاهرة "إرهاب معلوماتي" وصارت "قاعدة تستند إليها الجماعات الإرهابية في القيام بنشاطاتها عن بعد". "وباتت هذه الجماعات تتخذ من الفضاء الإلكتروني مجالا لزرع الأفكار المتطرفة ذات الأبعاد السياسية والعقائدية والعنصرية ودفع وتشويق مختلف الفئات لا سيما الشباب نحو الأعمال الإجرامية وتكريس ثقافة العنف في المجتمع" تضيف ذات المتدخلة. وأشارت إلى أن ظاهرة الإرهاب الإلكتروني والمعلوماتي بشكل عام أصبح يتجلى في "عمل المجموعات على تدمير المحتويات الإلكترونية للمؤسسات العمومية الإجتماعية والإقتصادية والاستيلاء عليها أو تعطيلها إلى أقصى وقت ممكن من أجل الحاق الضرر والمساس بسير المصالح العمومية". ومن جانبه اعتبر رئيس قسم الجنح بمحكمة قديل غوالم توفيق أن ظاهرة الجريمة الإلكترونية تحولت من مجرد تحريف للمعطيات ثم غش معلوماتي الى الجريمة الإلكترونية المنظمة وظاهرة إرهاب معلوماتي في الوقت الحاضر. وأشار إلى أن هذه الظاهرة باتت تستهدف بالدرجة الأولى المؤسسات العمومية والشركات من خلال إدخال وتعديل المعطيات المعلوماتية والإستيلاء عليها من خلال أعمال اختراق التي تستهدف المساس بالأنظمة والبرامج المعلوماتية والمعلومات السرية للمؤسسات. ذكر أن أن المصالح المعنية بمكافحة جرائم الفضاء الافتراضي الإلكتروني باتت تعالج قضايا المتاجرة غير المشروعة بالمعطيات من خلال الدخول في المعالجة الألية للمعطيات. وأبرز نفس المتحدث ثراء المنظومة التشريعية الجزائرية في مجال الوقاية ومكافحة الجريمة المعلوماتية مشيرا إلى أن النصوص الحالية تضم قانون 09\04 الذي يقر بضرورة استحداث هيئة وطنية لتنشيط وتنسيق عمل السلطات المكلفة بمكافحة الجريمة المعلوماتية ومدها بالمساعدة والإستشارة اللازمة. وقد تم خلال هذا اللقاء الذي بادرت إليه نقابة المحامين لولاية وهران التطرق إلى العديد من جوانب الجريمة الإلكترونية التي تحدث بمعدل جريمة واحدة في كل 12 ثانية في العالم والتي تكبد خسائر بملايير اليورو حسبما أشار اليه نقيب المحامين لوهران الأستاذ وهراني الهواري. وتناول المشاركون أيضا مظاهر الجريمة المعلوماتية مثل اختراق النظم والبرامج المصرفية للدول ونقل الأرصدة من طرف مجموعات من "الهاكر" والنصب والإحتيال والإستغلال الجنسي للأطفال في الأنترنت. وتم أيضا تناول التجارب الدولية في مجال الوقاية ومكافحة الجريمة الإلكترونية على غرار النموذج التونسي وكذا نماذج لدول أوروبية. يذكر أن هذا اللقاء الذي يدوم يوما واحدا يعرف مشاركة خبراء وقضاة ومحامين وممثلي قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني وممثلي المجتمع المدني.