أكد عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية بأديس أبابا أن الرد على الاعتداء الإرهابي الذي استهدف الموقع الغازي بتيقنتورين قد أكد عزم الجزائر على مواجهة الارهاب الذي لن يقدم له «أي تنازل» كما بين قدرات الجزائر في مواجهة مثل هذه الاعتداءات بكل احترافية. وأوضح مساهل في مداخلته، أمس الأول، خلال الدورة ال 22 العادية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي أن هذا الحدث لا يمكن أن يجعل الجزائر تتخلى عن مسؤولياتها الإقليمية والدولية في مكافحة هذه الآفة أو واجب الجوار مع مالي وبلدان المنطقة، وأبرز مساهل الذي ترأس الوفد الجزائري أن الدافع الوحيد للمجموعة الإرهابية يتمثل في قتل اكبر عدد ممكن من الأشخاص وتعريض الحقل الغازي عين امناس للخطر، وتابع يقول أن «أهداف تلك المجموعة الإرهابية وأسلحتها المتطورة التي تحتوى على وسائل تدمير واسع النطاق وأهمية هذا الموقع الحساس وتنفيذ خطتها بقتل الضحايا الأبرياء ومحاولتها اخذ رهائن خارج التراب الوطني كل ذلك حمل الجيش الجزائري الذي اثبت احترافيته وخبرته ونجاعته إلى القيام بعمل سمح بتفادي مجزرة حقيقية بين الرهائن وكارثة اقتصادية وايكولوجية واسعة النطاق». وشدد مساهل أن موقف الجزائر اتجاه الوضع في مالي يتمحور حول أهداف كبرى وإستراتيجية تتمثل في الحفاظ على الوحدة الترابية لمالي ومواصلة حرب لا هوادة فيها على الإرهاب والجريمة المنظمة والعودة إلى الشرعية الديمقراطية بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، مضيفا أن هذه الأهداف المتضمنة في المفهوم الاستراتيجي هي التي تجمع المجموعة الدولية حول مخرج للازمة في مالي. وذكر مساهل في هذا الخصوص بان الجزائر قد دعت إلى تعزيز القيادة السياسية في مالي والتي اعتبرها شرطا أساسيا في تجسيد إي حل للازمة. في هذا السياق أضاف رئيس الوفد الجزائري خلال أشغال دورة المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي قائلا «أننا نؤكد على انه تم إحراز تقدم ونجدد تضامننا التام والكامل وكذا دعمنا الثابت للسلطات الانتقالية»، وذكر مساهل في هذا السياق بأن الجزائر دعت إلى تجند المجتمع الدولي بخصوص مالي، معربا عن ارتياحه لمساهمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والدور الريادي للإتحاد الإفريقي ودعم الشركاء وإدراك مجلس الأمن الأممي للوضع بشكل صحيح. وفيما يخص التدخل العسكري اعتبر أنه من الضروري أن يتم بكل مسؤولية أي إدارة واضحة من خلال ضمان التحضير الجيد وانسجام قيادة القوات المشاركة والتجنيد الفعلي للإمكانيات الضرورية والتحديد الدقيق للأهداف المتمثلة في الجماعات الإرهابية، وتلك الناشطة في الجريمة المنظمة العابرة للأوطان التي تشكل تهديدا حقيقيا في مالي وفي المنطقة، واعتبر الوزير أن هذه المعايير من شأنها أن تضمن نجاح التدخل العسكري وتفادي الإنزلاقات التي ستنعكس سلبا ومن دون شك على مالي والمنطقة. وذكر مساهل بأن الجزائر دعت إلى الحوار بين الماليين لتقديم حل مناسب للمطالب المشروعة لأهالي شمال مالي، وأردف يقول في هذا الصدد «يجب أن يفضي هذا الحوار إلى الشروط التي تعرفونها جميعا والمتمثلة في احترام السلامة الترابية لمالي ورفض الإرهاب والجريمة المنظمة»، موضحا أن الحوار يبقى ضروريا وعاملا محوريا لا مناص منه في التوصل إلى حل دائم. وأكد أن اللجوء إلى القوة للقضاء على الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان ليس فقط أمرا مشروعا بل واجبا يعود إلى المسؤولية الفردية للدول والمسؤولية الجماعية لبلدان المنطقة والمجتمع الدولي.