أعلن رئيس الدبلوماسية الفرنسية لوران فابيوس يوم الاربعاء أن عدد الجنود الفرنسيين بمالي من المفروض أن يتقلص " بدءا من مارس القادم اذا ما جرت الامر مثلما هو متوقع". و في حوار أدلى به لصحيفة مترو صرح فابيوس " سنستمرفي التحرك في منطقة الشمال (مالي) التي لازالت توجد بها بؤر الارهاب و أعتقد انه بدءا من شهر مارس القادم فان عدد الجنود الفرنسيين سيتقلص اذا ما تمت الأمور حسب ما هو منتظر". و أضاف المسؤول الفرنسي يقول " لقد تمت المرحلة الأولى بنجاعة من أجل وقف الجماعات الارهابية و استرجاع مدن" الشمال. كما أكد وزير الشؤون الخارجية الفرنسية أن " فرنسا لا تعتزم البقاء مطولا في مالي و أنه يجب على الأفارقة و الماليين أنفسهم أن يضمنوا أمن و وحدة تراب و سيادة هذا البلد" مشيرا ايضا الى " استخلاف القوات الفرنسية" بقوات غرب افريقيا من أجل مالي. و يذكر أن حوالي 4000 جندي فرنسي مجندون حاليا في مالي في اطار التدخل العسكري الفرنسي. و قال فابيوس انه " تم وقف الجماعات الارهابية بفضل الضربات لكن أعمالا فردية قد تحدث دوما . لهذا ينبغي توخي الحذر في مالي أو في بلدان مجاورة وأن يعي الجميع بأن الخطر لا زال قائما". من جهة أخرى قيم المسؤول الفرنسي تكلفة التدخل الفرنسي في مالي ببضعة ملايين أورو مؤكدا أن هذه القيمة " مقررة في ميزانية الدفاع". و كان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قد برر يوم الثلاثاء في خطاب أمام البرلمان القرار الذي اتخذ يوم 11 جانفي و الخاص بإرسال الجيش الفرنسي قائلا بأنه لولا ذلك لكانت الجماعات الإرهابية قد سيطرت على "مالي قاطبة" مع انعكاسات ذلك على كامل منطقة غرب إفريقيا. و أكد الرئيس الفرنسي أنه لم تكن لفرنسا "أي مصلحة" اقتصادية في "تدخلها" مضيفا "نحن نحمي الماليين أنفسهم وهي فرصة للتنمية الاقتصادية و مسؤولية أوروبا الآن تكمن في ضرورة تطوير هذه المناطق". و كان الجيش الفرنسي قد نفذ عدة عمليات قصف مكثف ليلة السبت الى الأحد في مالي حسب الناطق باسم قيادة اركان الجيش العقيد تييري بورخار الذي أكد أن القصف الذي شمل منطقتي كيدال و تيساليت استهدف مستودعات الدخيرة و مراكز تدريب الجماعات الارهابية. و منذ انطلاق الضربات العسكرية الفرنسية في مالي في 11 جانفي قدمت فرنسا يوم الثلاثاء لأول مرة حصيلة القصف و المواجهات بين الجنود الفرنسيين و الماليين و الجماعات الارهابية متحدثة عن القضاء عن المئات من العناصر الارهابية.