نفى المتهمون الصحراويون الذين تم الاستماع إليهم يوم الاثنين أثناء مثولهم أمام المحكمة العسكرية للرباط في إطار محاكمة "مجموعة اكديم ازيك" كل التهم المنسوبة إليهم موضحين أن نشاطاتهم كانت تتمثل في أعمال سياسية سلمية خدمة لحقوق الشعب الصحراوي حسبما لاحظته وأج. وأكد المتهمون أن التهم الموجهة إليهم "باطلة" و أنهم غير مسؤولون عن الأحداث المأساوية التي شهدها مخيم اكديم ازيك بالقرب من العيونالمحتلة في الصحراء الغربية بعد تفكيكه في 8 نوفمبر 2010 من قبل القوات المغربية. وقالوا في هذا الصدد "نحن ضد العنف و نحن مناضلون سياسيون سلميون و مدافعون عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره" منددين بالأعمال التي تم اقترافها لدى تفكيك المخيم يوم 8 نوفمبر 2010 من قبل القوات المغربية. للتذكير في خريف سنة 2010 لجأ أكثر من 40.000 صحراوي إلى مخيم "اكديم ازيك" ليتخذوه مقرا لهم حيث نصبوا أكثر من 3000 خيمة من أجل "الدفاع عن حقوقهم السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية". و أكدوا أن المخيم نصب كشكل من أشكال "الاحتجاج للتذكير بمعاناة الشعب الصحراوي و التأكيد على تمسكه بأرضه و وطنه". و روى المتهمون طريقة توقيفهم و المعاملة "غير الانسانية" التي تعرضوا لها قبل التوقيع على المحاضر. وتوجه لهؤلاء الصحراويين ال24 المناضلين من أجل حقوق الإنسان, تهم "المساس بالأمن الداخلي و الخارجي للدولة و تكوين جماعة إجرامية و الإعتداء على موظفين عموميين في إطار مزاولة مهامهم" وهذه التهم تعرضهم للسجن المؤبد. و طالبت عدة جمعيات دولية غير حكومية للدفاع عن حقوق الانسان إلى جانب مثقفين و محامين باطلاق سراحهم "اللامشروط" منددين بمثولهم أمام محكمة عسكرية.