عرفت رأسملة البورصة في الجزائر التي ما زالت ضعيفة انخفاضا سنة 2012 حيث بلغت 3ر13 مليار دج مقابل 9ر14 مليار دج سنة 2011 حسبما علم لدى لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة. و بعد القفزة التي سجلتها ب9ر14 مليار سنة 2011 انخفضت قيمة السندات الثلاثة المؤشرة في بورصة الجزائر إلى 02ر13 مليار دج حسب حصيلة للجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة تلقت وأج نسخة منها. و في سنة 2010 قاربت راسملة البورصة 9ر7 مليار دج. و لم تسجل السوق الأولية للأسهم خلال سنة 2012 أي إصدارات جديدة لسندات رأس المال. و ما زالت دائرة الأسهم لبورصة الجزائر تضم ثلاثة سندات مؤشرة و هي سلسلة الأوراسي و مجمع صيدال و شركة أليانس أسورانس. و بالنسبة للسوق الثانوية فقد ارتفع الحجم الإجمالي للسندات المباعة والمشترية سنة 2012 إلى 5ر2 مليون سند منها 117.052 سهم اشتري و 3ر2 مليون سهم تم بيعه. و إذا كانت أوامر البيع و الشراء للسندات سنة 2012 في ارتفاع واضح مقارنة بسنة 2011 مع ارتفاع هام ب3ر1 مليون سند فان التوجه العام للسوق يبقى غير متغير فيما يخص البيع حسبما أوضحت لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة في تقريرها. و ارتفعت القيمة الإجمالية المخصصة في دائرة الأسهم سنة 2012 إلى 03ر36 مليون دج أي انخفاض ب149079 دج مقارنة بسنة 2011. و دعت دراسة أعدتها لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة و بورصة الجزائر و برنامج الأممالمتحدة للتنمية إلى راسملة البورصة ب40 مليار دولار معتبرة أن هذا المبلغ يعادل الحجم الحقيقي للاقتصاد الجزائري. و لكن على المدى القصير اقترحت الدراسة هدف إعادة الراسملة ب10 ملايير دولار مما يمثل حوالي 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للجزائر. و أوصى هذا المشروع لإصلاح السوق المالية الجزائرية انه من اجل بلوغ هذا الهدف على المدى المتوسط من الضروري إدخال 38 شركة في البورصة بمبلغ مليار دولار يتم التفاوض فيها حسب السنة.
