أعطت وزارة المالية موافقتها على مشروع إنعاش بورصة الجزائر من خلال تعديل النظام العام لهذه البورصة وذلك على ضوء المشروع الذي أعدته لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة (كوسوب) من أجل تنشيط سوق القيم المنقولة، حيث يوجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة وينتظر أن ينشر قريبا في الجريدة الرسمية. وحسب المدير العام لمؤسسة تسيير بورصة القيم السيد مصطفى فرفارة فإن التعديلات التي تم إدراجها على النظام العام ستسمح بإعادة تنظيم بورصة الجزائر من خلال استحداث قسمين جديدين للتفاوض، إذ علاوة على السوق الرئيسية المكرسة للمؤسسات الكبرى سيتم استحداث جزء مكرس للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مرفوقة بمختص في البورصة وسوق للسندات المثيلة للخزينة. وأضاف المسؤول في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية أمس، أن ''هذا الفصل ضروري لأن شروط دخول البورصة التي تم تحديدها في البداية موجهة إلى فئة من المؤسسات التي تعتبر كبيرة. وتعد هذه الشروط صارمة بعض الشيء لكن المؤسسة الصغيرة والمتوسطة تفتقر للإمكانيات المالية والخبرة الضرورية لتلبية كل هذه الشروط ولتكون مسعرة في السوق. وقد سمح تحيين شروط قبول المؤسسات الكبيرة بمراجعة الرأسمال الأدنى الذي رفعت قيمته إلى 500 مليون دج بدلا من 100 مليون دج المحددة في البداية. كما تراجع عدد أصحاب الأسهم المكتتبين لأن مشروع النظام العام المعدل يتضمن 150 مساهم كأدنى عدد وليس 300 مساهم مثلما كان الأمر في السابق. وبخصوص القروض المستندية أكد المسؤول الأول عن بورصة الجزائر أنه يشترط بالنسبة للمؤسسات الراغبة في اصدار القروض أن تملك رأسمال اجتماعي لا يقل عن 500 مليون دج وسنتين من الخبرة واصدار قيمة إسمية بقيمة 500 مليون دج على الأقل. وأضاف أن استحداث جزء خاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمنح لهذه الأخيرة العديد من المزايا. ويتعلق الأمرلا سيما ب''الاستفادة من تمويل مباشر ودخول مبسط للبورصة وفرص استثمار وخروج بالنسبة للمؤسسات ذات الرأسمال الاستثماري وضمان استمراريتها عن طريق منح السندات. ويشترط على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في دخول البورصة في إطار الترتيبات الجديدة التي يتضمنها النظام العام المعدل نشر هذه الأخيرة لكشوفاتها المالية المصادق عليها الخاصة بالسنتين الماضيتين، لكنه أشار إلى أن شروط الاستفادة والرأسمال الأدنى غير محددة. وقال ان مرافق البورصة ''فاعل اساسي بالنسبة للمؤسسة والمؤسسة التي لا تتوفر على مرافق غير مؤهلة لدخول البورصة''. وسيضم القسم المخصص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤسسات التي تبحث عن تمويل واخرى في طور الانشاء لا سيما شركات التامين التي ترغب في انشاء فروع لتامين الافراد. وقال ان مسؤولي بورصة الجزائر بصدد اعداد بطاقية حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي استفادت من قبل من برنامج اعادة التاهيل واخرى مؤهلة لدخول البورصة بغية استغلالها في مسعى تموين السوق. من جهة اخرى اشار المسؤول الى ان سوق السندات في الجزائر سجل تراجعا ''معتبرا'' سنة ,2011 بحيث بلغت قيمة اجمالية قدرها 36ر32 مليار دج مقابل 85ر69 مليار دج سنة ,2010 (6ر53 بالمئة)، مضيفا أن هذا التراجع يعود إلى ''غياب عمليات تجديد وتموين السوق عقب انتهاء أجل 3 قروض من ضمن القروض السندية الخمسة المؤشرة في البورصة''. ويتعلق الأمر بالقرض السندي لشركة الخطوط الجوية الجزائرية المقدر ب1ر14 مليار دج الذي انتهى أجله في ديسبمر 2010 والقرض السندي لسونلغاز المقدر ب9ر15 مليار دج الذي انتهى أجله في ماي 2010 والقرض السندي لاتصالات الجزائر المقدر ب5ر21 مليار دج الذي انتهى أجله في أكتوبر .2011 وأضاف ''ما بين سنتي 2009 و2011 تم تعويض أكثر من 50 مليار دج دون أن تكون هناك عملية واحدة لتموين هذه السوق''. ومن جهة أخرى اعترف السيد فرفارة بأن رسملة سوق السندات تبقى ضعيفة بسبب المبادلات الجد قليلة. وفي نهاية سنة 2011 استقرت رسملة بورصة السندات الثلاثة للأوراسي وصيدال وأليانس أسورانس في حدود 15 مليار دج مقابل 9ر7 مليار دج سنة 2010 للأوراسي وصيدال لكنها لا تمثل سوى 1ر0 بالمئة من الناتج المحلي الخام. وفي فيفري 2011 عزز اصدار جديد لأسهم شركة أليانس أسورانس بمبلغ 43ر1 مليار دينار جزء أسهم بورصة الجزائر الذي لم يكن يضم لحد الآن سوى سندي ومجمع صيدال. ومن جهة أخرى لم تمنح لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة أي رخصة للقروض المستندية سنة .2011 وأوضح أن ''الرخصة الأخيرة التي سلمتها اللجنة كانت لفائدة أراب ليزينغ كوربورايشن والتي لم يتم تطبيقها لحد الآن''. ورافع المدير العام لبورصة الجزائر من أجل بعث النشاط على مستوى هذه المؤسسة، مذكرا أنه تم اتخاذ اجراءات في هذا الاتجاه. مشيرا في هذا الصدد الى الاعفاء الجبائي الذي تكرسه قوانين المالية المختلفة (2009 -2010 ) لفائدة المستثمرين واصحاب الاسهم الذين بادروا بالعمليات الخاصة بعروض البيع العامة لا سيما الاعفاء من الضريبة على الدخل الاجمالي والضربية على أرباح الشركات فيما يتعلق بالتدفق النقدي وفائض القيمة عند البيع. ودعا السيد فرفارة الى وضع برنامج وطني للإصدار يتضمن القطاعين العام والخاص وكذا الى اضفاء المهنية على عمل وسطاء عمليات البورصة وتاهيل الاطار القانوني. ولاحظ أن ''الإطار القانوني الحالي يعود الى بداية التسعينات، قائلا في هذا الصدد ''نحن نواصل العمل في اطار مرسوم 93-10 الصادر في 23 ماي 1993 والذي تم تعديله جزئيا من خلال قانون 03-04 الصادر في فيفري 2003 الى جانب بعض النصوص التي اصدرتها لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة''.
