سجلت سوق السندات في الجزائر تراجعا "معتبرا" سنة 2011 بحيث بلغت قيمة اجمالية قدرها 36ر32 مليار دج مقابل 85ر69 مليار دج سنة 2010 (- 6ر53 بالمئة) حسبما أعلنه المدير العام لبورصة الجزائر مصطفى فرفارة. وصرح فرفارة أن "قيمة القروض السندية تشهد تراجعا مستمرا بحيث أن السندات المؤشرة في البورصة انتقلت من قرابة 83 مليار دج سنة 2009 إلى 36ر32 مليار دج حاليا". وأضاف نفس المسؤول أن هذا التراجع يعود إلى "غياب عمليات تجديد وتموين السوق عقب انتهاء أجل 3 قروض من ضمن القروض السندية الخمسة المؤشرة في البورصة". ويتعلق الأمر بالقرض السندي لشركة الخطوط الجوية الجزائرية المقدر ب1ر14 مليار دج الذي انتهى أجله في ديسبمر 2010 والقرض السندي لسونلغاز المقدر ب9ر15 مليار دج الذي انتهى أجله في ماي 2010 والقرض السندي لاتصالات الجزائر المقدر ب5ر21 مليار دج الذي انتهى أجله في أكتوبر 2011. وأضاف "ما بين سنتي 2009 و2011 تم تعويض أكثر من 50 مليار دج دون أن تكون هناك عملية واحدة لتموين هذه السوق". ومن جهة أخرى اعترف فرفارة بأن رسملة سوق السندات تبقى ضعيفة بسبب المبادلات الجد قليلة. وفي نهاية سنة 2011 استقرت رسملة بورصة السندات الثلاثة للأوراسي وصيدال وأليانس أسورانس في حدود 15 مليار دج مقابل 9ر7 مليار دج سنة 2010 للأوراسي وصيدال لكنها لا تمثل سوى 1ر0 بالمئة من الناتج المحلي الخام. وفي فيفري 2011 عزز اصدار جديد لأسهم شركة أليانس أسورانس بمبلغ 1.43 مليار دينار جزء أسهم بورصة الجزائر الذي لم يكن يضم لحد الآن سوى سندي الأوراسي ومجمع صيدال. ومن جهة أخرى لم تمنح لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة أي رخصة للقروض المستندية سنة 2011. وأوضح أن "الرخصة الأخيرة التي سلمتها اللجنة كانت لفائدة أراب ليزينغ كوربورايشن والتي لم يتم تطبيقها لحد الآن". ورافع المدير العام لبورصة الجزائر من أجل بعث النشاط على مستوى هذه المؤسسة مذكرا أنه تم اتخاذ اجراءات في هذا الاتجاه. وأشار بهذا الصدد الى الإعفاء الجبائي الذي تكرسه قوانين المالية المختلفة (2009 و2010) لفائدة المستثمرين وأصحاب الأسهم الذين بادروا بالعمليات الخاصة بعروض البيع العامة لا سيما الإعفاء من الضريبة على الدخل الاجمالي والضربية على أرباح الشركات فيما يتعلق بالتدفق النقدي وفائض القيمة عند البيع. ودعا فرفارة الى وضع برنامج وطني للإصدار يتضمن القطاعين العام والخاص وكذا إلى إضفاء المهنية على عمل وسطاء عمليات البورصة وتأهيل الإطار القانوني. ولاحظ أن "الإطار القانوني الحالي يعود الى بداية التسعينات. نحن نواصل العمل في إطار مرسوم 93-10 الصادر في 23 ماي 1993 والذي تم تعديله جزئيا من خلال قانون 03-04 الصادر في فيفري 2003 الى جانب بعض النصوص التي اصدرتها لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة". وأشار في هذا الصدد إلى ضرورة " التوجه نحو قانون الأسواق المالية " يتكفل بالقيم العقارية والسندات المالية التي صدرت مؤخرا ك"الصكوك" والمنتوجات المالية الإسلامية الاخرى قد تهم العديد من المستثمرين". وتعد عملية تحديث نظام الصفقات لبورصة الجزائر وتحسين ثقافة البورصة من الأعمال المقترحة من طرف السيد فرفارة لرفع عدد العناصر الفاعلة بالبورصة من خلال إصدار سندات البورصة.
