شدد وزير التكوين والتعليم المهنيين مباركي محمد يوم الإثنين بالجلفة على ضرورة فتح تخصصات تكوينية لفائدة الشباب تأخذ بعين الإعتبار الحوض الإقتصادي وخصوصية كل منطقة. وألح مباركي خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته لولاية الجلفة على أهمية وضرورة تطبيق مدونة التخصصات التي أعدها القطاع في جانفي 2013 والتي تم فيها مراعاة تكييف التخصصات مع الواقع الإقتصادي والإجتماعي "مؤكدا في ذات السياق أن هذه المدونة" تم فيها دمج كل التخصصات التي لها علاقة بمتطلبات سوق العمل والحراك التنموي الذي تعرفه البلاد في كافة المجالات". وأضاف وزير التكوين والتعليم المهنيين أن التخصصات التكوينية الموجودة في المدونة منها تخصصات جديدة ذات صلة بالنشاط الصناعي وتراعي الحوض الإقتصادي وخصوصية كل منطقة كما هو الحال في إستحداث 5 تخصصات تكوينية بمؤسسات القطاع المتواجدة عبر ولايات إليزي والأغواط وورقلة تهتم بالصناعات البترولية "وهو ما يترجم الأولوليات التي ينتهجها القطاع في دعم سوق العمل من خلال تكييف التخصصات". ولدى تفقده لعدد من مراكز التكوين المهني المنتشرة عبر بلديات الجلفة وعين وسارة وحاسي بحبح والبيرين لاحظ الوزير "قلة المتربصين" حيث شدد في هذا الجانب على ضرورة "تعزيز سبل الإعلام والتحسيس في أوساط الشباب" لاسيما من خلال التركيز على دور المنتخبين المحليين وكذا الإذاعات الجهوية. و أشار أن زياراته لمختلف ولايات الوطن بينت أن "الإمكانات متوفرة في القطاع يوازيها نقص في الطلب على مناصب التكوين ترجع بالأساس لسبب نقص الإعلام". ومن أجل إستقطاب مراكز التكوين المهني للشباب وترغيبهم في كسب مهنة المستقبل أمر الوزير مسؤولي القطاع على المستوى المحلي بضرورة "فتح أبواب التسجيل على مدار السنة" ليتسنى لهؤلاء الإلتحاق بالمؤسسات التكوينية في دورتي أكتوبر وفيفري كالمعتاد وذلك دون التقييد بفترة التسجيلات. وقد إستمع مباركي لدى زيارته لعدد من مراكز التكوين المهني بالولاية الى تطلعات المتربصين وإنشغالاتهم داعيا إياهم الى مواصلة المشوار التكويني لتحصيل مهنة تسهل لهم الإندماج وبسهولة في عالم الشغل في ظل الورشات الكبرى المفتوحة في كثير من القطاعات التنموية. وفي المحطة الأخيرة من زيارته للولاية و التي كانت بمركز التكوين المتواجد بدائرة البيرين أشار الوزير أمام الصحافة المحلية الى أهمية هذه الزيارة التي سمحت له بالوقوف ميدانيا على القطاع داعيا إلى "تظافر الجهود لتفعيل جانب الإعلام والإتصال" وكذا "محاولة توسيع شبكة التكوين المهني عبر هذه الولاية ذات الكثافة السكانية من خلال إنشاء مراكز تكوين بالمناطق النائية" و"إحداث شراكة مع المؤسسات الإقتصادية".