ذكر وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي اليوم الخميس بتيارت أن الحكومة تهدف إلى إنجاز إلى غاية سبتمبر أو أكتوبر 2013 مركز أو معهد للتكوين المهني بكل دائرة على المستوى الوطني. وأوضح مباركي في لقاء صحفي على هامش زيارته التفقدية للولاية أن إنجاز مركز أو معهد للتكوين المهني في كل دائرة يندرج في إطار برنامج الحكومة الرامي إلى تحسين الخدمة العمومية من خلال تغطية احتياجات كل منطقة بالوطن في مجال التكوين مضيفا بأن "هذا المقياس من المشاريع قد وصلنا إليه في الكثير من الولايات". وأشار الوزير إلى أن الدخول التكويني لدورة فيفري سيتميز بتخصيص مدونة جديدة تتضمن تخصصات مهنية جديدة تراعي احتياجات التنمية إضافة إلى إمضاء اتفاقيتين ما بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين ووزارتي الفلاحة والتنمية الريفية والصناعة والمؤسسة الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار في سياق سياسة الحكومة الرامية إلى تكييف الطلب المحلي مع النمو الإقتصادي الذي تشهده الجزائر وكذا التطور التكنولوجي العالمي. وإعتبر محمد مباركي بأن للمنتخبين المحليين "دور كبير من خلال معرفة المناصب التي يحتاجونها في شتى القطاعات مع مراعاة طبيعة وخصائص كل منطقة" مضيفا أن"اللجنة البلدية هي الأساس في تحديد المناصب التي تحتاجها كل جماعة محلية في إطار التكوين عن طريق التمهين". وأشار الوزير إلى أن المؤسسات الاقتصادية والصناعية "تعاني من مشاكل تخص التأطير المؤهل لاسيما احتياجاتها الكبيرة في توظيف عمال مؤهلين" داعيا إلى تجند الجميع من الفاعلين في القطاع والمنتخبين المحليين لتحقيق الأهداف التي سطرتها الدولة خصوصا فيما يتعلق بتطبيق المدونة الجديدة للتخصصات المهنية وكذا تغطية احتياجات كامل دوائر الوطن بهياكل تكوينية جديدة". كما شدد على ضرورة توفير تأطير جيد للمؤسسات التكوينية الجاري انجازها مما يساهم في تحقيق تكوين نوعي لفائدة المتربصين. وكان وزير التكوين والتعليم المهنيين قد وقف على العديد من مشاريع القطاع التي استفادت منها ولاية تيارت برسم البرنامج الخماسي الجاري منها المعهد الوطني المتخصص لقصر الشلالة (500 مقعد بيداغوجي) الذي يشهد وتيرة متقدمة في الانجاز تصل إلى 80 بالمائة. و يذكر أن هذا المشروع الذي رصد لتجسيده غلاف مالي يقدر ب 260 مليون دج يعد الأول من نوعه على المستوى الوطني الذي يضمن تكوين في تخصصات ذات صلة بتقنيات المياه والبيئة وفق الشروحات المقدمة للوزير. كما قام مباركي بتفقد مشروع إنجاز مركز التكوين المهني والتمهين لبلدية سيدي الحسني بطاقة 300 مقعد كما وضع حجر الأساس لانجاز مركزين مماثلين ببلديتي مدروسة وتوسنينة. وعاين أيضا مشروع انجاز معهد وطني متخصص في التكوين المهني ببلدية فرندة خصص له مبلغ 232 مليون دج حيث سيوفر 300 مقعد تكويني في اختصاصات تتعلق بالبناء.