انخفض مؤشر الأسعار لدى الاستهلاك في ولاية الجزائر إلى 2ر0 بالمئة خلال شهر فبراير 2013 مقارنة بشهر يناير مقابل ارتفاع بلغ 2ر2 بالمئة خلال نفس الفترة من سنة 2012 مما جعل وتيرة التضخم السنوي تستقر في حدود 6ر8 بالمئة حسبما أشار الديوان الوطني للإحصائيات يوم الثلاثاء. و يعود هذا التراجع في مؤشر الأسعار خلال شهر فبراير بعد ارتفاع بلغت نسبته 2ر1 بالمئة في يناير 2013 حسب الديوان إلى الانخفاض الملاحظ في أسعار المواد الغذائية (-8ر0 بالمئة) لاسيما المنتوجات الزراعية الطازجة التي سجلت تراجعا في الأسعار بلغ 7ر1 بالمئة في فبراير مقارنة بشهر يناير الذي شهد ارتفاعا بنسبة 1ر2 بالمئة. و من جهتها انخفضت أسعار الدجاج ب 3ر24 بالمئة و الخضر الطازجة ب 6ر4 بالمئة حسب الديوان الوطني للإحصائيات. من جهة أخرى أشار نفس المصدر إلى " ارتفاع أسعار بعض المنتوجات" على غرار البطاطا (+6ر3 بالمئة) و اللحوم الحمراء (+1ر3 بالمئة) و السمك الطازج (+8ر6 بالمئة). أما أسعار المنتوجات المصنعة و الخدمات فقد ارتفعت هي الأخرى ب 2ر0 بالمئة و 9ر0 بالمئة في حين زادت أسعار منتوجات الصناعة الغذائية ب 1ر0 بالمئة. و خلال شهر فبراير 2013 و مقارنة بنفس الشهر من سنة 2012 استقر ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك في حدود 4ر5 بالمئة بتسجيل وتيرة تضخم سنوية (مارس 2012 إلى فبراير 2013) بلغت 6 8 بالمئة مقابل 9ر8 بالمئة السنة الماضية (مارس 2011 إلى فبراير 2012) حسب نفس المصدر. من جهة أخرى بلغ معدل مستوى أسعار المواد الغذائية في فبراير 2013 و مقارنة بفبراير 2012 ارتفاعا قدر ب 6 بالمئة اي زيادة قدرها 3 8 بالمئة بالنسبة للمنتوجات الفلاحية الطازجة و زيادة قدرها 8 3 بالمئة بالنسبة لمنتوجات الصناعة الغذائية. و بخصوص أسعار المنتوجات المصنعة " فقد سجلت ارتفاعا متوسطا بلغ 2 0 بالمئة خلال شهر فبراير مقارنة بشهر يناير 2013" علما أن أسعار الخدمات ارتفعت ب9 0 بالمئة حسب الديوان. و في ظرف سنة (فبراير 2012-فبراير 2013) فان متوسط مستوى أسعار المنتوجات المصنعة ارتفع ب3ر9 بالمئة و الخدمات ب 9 6 بالمئة. و في الأخير فان المؤشر العام للأسعار عند الاستهلاك على المستوى الوطني في شهر فبراير 2013 قد سجل ارتفاعا ضئيلا بلغت نسبته 0ر1 مقارنة بشهر يناير من نفس السنة في حين تراجعت أسعار المواد الغذائية ب3 0 بالمئة.
