انخفض مؤشر الأسعار لدى الاستهلاك في ولاية الجزائر إلى 0.2 بالمئة خلال شهر فيفري 2013 مقارنة بشهر جانفي مقابل ارتفاع بلغ 2.2 بالمئة خلال نفس الفترة من سنة 2012 مما جعل وتيرة التضخم السنوي تستقر في حدود 8.6 بالمئة حسبما أشار إليه الديوان الوطني للإحصائيات اليوم الثلاثاء. و يعود هذا التراجع في مؤشر الأسعار خلال شهر فيفري بعد ارتفاع بلغت نسبته 1.2 بالمئة في جانفي 2013 حسب الديوان إلى الانخفاض الملاحظ في أسعار المواد الغذائية (-0.8 بالمئة) لاسيما المنتوجات الزراعية الطازجة التي سجلت تراجعا في الأسعار بلغ 1.7 بالمئة في فيفري مقارنة بشهر جانفي الذي شهد ارتفاعا بنسبة 2.1 بالمئة. و من جهتها انخفضت أسعار الدجاج ب 24.3 بالمئة و الخضر الطازجة ب 4.6 بالمئة حسب الديوان الوطني للإحصائيات. من جهة أخرى أشار نفس المصدر إلى " ارتفاع أسعار بعض المنتوجات" على غرار البطاطا (+3.6 بالمئة) و اللحوم الحمراء (+3.1 بالمئة) و السمك الطازج (+6.8 بالمئة). أما أسعار المنتوجات المصنعة و الخدمات فقد ارتفعت هي الأخرى ب 0.2 بالمئة و 0.9 بالمئة في حين زادت أسعار منتوجات الصناعة الغذائية ب 0.1 بالمئة. و خلال شهر فيفري 2013 و مقارنة بنفس الشهر من سنة 2012 استقر ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك في حدود 4ر5 بالمئة بتسجيل وتيرة تضخم سنوية مارس 2012 إلى فيفري 2013) بلغت 6 8 بالمئة مقابل 8.9 بالمئة السنة الماضية (مارس 2011 إلى فيفري 2012) حسب نفس المصدر. من جهة أخرى بلغ معدل مستوى أسعار المواد الغذائية في فيفري 2013 و مقارنة بفيفري 2012 ارتفاعا قدر ب 6 بالمئة اي زيادة قدرها 3 8 بالمئة بالنسبة للمنتوجات الفلاحية الطازجة و زيادة قدرها 8 3 بالمئة بالنسبة لمنتوجات الصناعة الغذائية. و بخصوص أسعار المنتوجات المصنعة " فقد سجلت ارتفاعا متوسطا بلغ 2 0 بالمئة خلال شهر فيفري مقارنة بشهر جانفي 2013" علما أن أسعار الخدمات ارتفعت ب9 0 بالمئة حسب الديوان. و في ظرف سنة (فيفري 2012-فيفري 2013) فان متوسط مستوى أسعار المنتوجات المصنعة ارتفع ب3ر9 بالمئة و الخدمات ب 9 6 بالمئة. و في الأخير فان المؤشر العام للأسعار عند الاستهلاك على المستوى الوطني في شهر فيفري 2013 قد سجل ارتفاعا ضئيلا بلغت نسبته 1.0 مقارنة بشهر جانفي من نفس السنة في حين تراجعت أسعار المواد الغذائية ب3 0 بالمئة.
