أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن أزيد من 86 بالمائة من مناصب العمل في قطاع الوظيف العمومي الى غاية سنة 2012 هي "مناصب عمل دائمة". و أوضح الوزير في رده على سؤال نائب بالمجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية للاسئلة الشفوية حول قضايا التشغيل بالجنوب أن عدد العاملين في الوظيف العمومي سنة 2012 بلغ المليون وتسعة مائة وثلاثة عشر الف ومائتين وأربعة وخمسون (254 913 .1) موظف في كل القطاعات منها ما يزيد عن 86 بالمائة "مناصب عمل دائمة". وأضاف لوح أن عدد العمال في الوظيف العمومي ارتفع بنسبة تفوق 47 بالمائة سنة 2012 مقارنة مع سنة 2005. وأكد الوزير أن عملية فتح مناصب شغل دائمة في مختلف المؤسسات الادارية تخضع لشروط و قوانين و لوائح تنظيمية تنص على مبدأ المساواة منها تلك المكرسة في أحكام المادة 51 من الدستور وكذا في أحكام المادة 74 من الأمر المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيف العمومي. ومن هذا المنظور أوضح لوح أن محاربة البطالة "لا ينبغي أن تعتمد على الوظيف العمومي وانما على الاقتصاد المدعم للاستثمار المنتج للثروة الذي من شأنه خلق مناصب شغل جديدة" . ولهذا الغرض اتخذت الحكومة عدة اجراءات وسياسات في مجال ترقية التشغيل ومحاربة البطالة بالاعتماد على الاقتصاد المنتج و عن طريق تشجيع الاستثمارات المولدة لمناصب شغل الى جانب الآليات العمومية المخصصة لمرافقة الشباب بغية ادماجهم في سوق العمل لا سيما عن طريق أجهزة التشغيل لانشاء مؤسسات مصغرة. وفي هذا السياق أشار الوزير الى بعض الاستثمارات الكبرى التى ساهمت في خلق مناصب شغل في بعض المجالات لا سيما في البناء و الاشغال العمومية و الفلاحة والصناعة معربا عن أسفه في الوقت ذاته على "النقص المسجل" في اليد العاملة المؤهلة في المجال الى "درجة توقيف انجاز بعض المشاريع في بعض الحالات نتيجة هذا النقص". وبنفس المناسبة ذكر الوزير بأهمية تعليمة الوزير الأول المتعلقة بتنظيم تسيير التشغيل في ولايات الجنوب بحيث أنها تهدف—كما قال— الى تدعيم التشغيل في المنطقة وتعزيز العدل في توزيع مناصب شغل خاصة لفائدة فئة الشباب. و في هذا الشأن ذكر ببعض الإجراءات الردعية في حالة عدم تطبيق التعليمة من بينها سحب السجل التجاري أو اللجوء الى القضاء خاصة بالنسبة للمؤسسات المتواجدة بمنطقة الجنوب التى تتميز بتوفر مناصب شغل.