اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون يوم الإثنين بالجزائر العاصمة أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية لفائدة الشباب في الجنوب "انتقالية ولا تعالج المشاكل من جذورها". وأضافت السيدة حنون في ندوة صحفية قبل انطلاق أشغال الدورة العادية للمكتب السياسي للحزب أن الإجراءات المتخذة "تحتاج إلى قرارات سياسية جريئة أكثر رغم أنها تعكس وجود إرادة سياسية لحل المشاكل التي يعاني منها مواطنو الجنوب الجزائري". وفي هذا السياق اقترحت السيدة حنون "تغير القوانين و اتخاذ إجراءات ردعية" قصد معالجة المشاكل المطروحة لاسيما فيما يتعلق ب "ظاهرة البطالة" التي كانت "المحرك الأساسي للشباب في منطقة الجنوب الجزائري" حسبها. و للحد من مشكلة البطالة اقترحت السيدة حنون "إعادة فتح المؤسسات العمومية التي تم غلقها في إطار الإصلاحات الاقتصادية". و بالمناسبة ثمنت الناطقة الرسمية لحزب العمال الإجراءات و التصريحات الصحفية لبعض الوزراء حول تسوية وضعية العمال لا سيما ما تعلق بقطاع البريد و تكنولوجيات الإتصال و قطاع الصحة (سلك الممرضين). وفي هذا الشأن أبدت السيدة حنون استحسانها لقرار وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار السيد شريف رحماني القاضي بفتح منجم غار جبيلات بولاية تندوف و أيضا فيما يخص إنشاء مصانع الإسمنت. و بخصوص تنصيب لجنة الخبراء التي تتولى إعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمن التعديل الدستوري أوضحت السيدة حنون أن "هنالك غموض حول مهمة هذه اللجنة التي تتشكل من خبراء في القانون" مضيفة انها لا تشك في الكفاءة القانونية لأعضائها الذين قد ينتمون إلى تيارات سياسية مختلفة لكن مسألة تعديل الدستور حسبها "سياسية أكثر منها قانونية". وأشارت إلى أن حزبها يدعو إلى فتح "نقاش وطني" حول مسألة تعديل الدستور و إشراك مختلف شرائح المجتمع داعية في هذا الشأن الحكومة إلى "تقديم توضيحات أكثر حول مهمة هذه اللجنة".