حذرت السلطات التونسية يوم الجمعة من مغبة محاولات شن هجمات ضد مراكز امنية او الاعتداء على افراد قوات الامن مؤكدة ان اي تجاوزات سيقابلها "تطبيق القانون بكل جدية". واوضحت وزارة الداخلية التونسية فى بيان لها أن مجموعة تتكون من 150 شخصا من العناصر "المتشددة دينيا" هاجموا الليلة الفارطة مركز امني بمدينة هرقلة بولاية سوسة مما اجبر قوات الامن على استعمال الذخيرة الحية وهو ما اسفر عن وفاة احد الشبان المهاجمين واصابة أربعة اخرين بجروح . وكان رئيس الحكومة التونسية المؤقتة السيد علي العريض قد اتهم جماعات سلفية متشددة ومتطرفة باغتيال السياسي المعارض الراحل شكري بلعيد يوم 6 فيفري المنصرم. وتشهد تونس منذ قيام "ثورة الياسمين" التي اطاحت بالنظام السابق في 14 جانفي 2011 تنامي التيار السلفي المتشدد "المسؤول عن شن الاعتداءات" ضد الحريات الاساسية الفردية والجماعية حسب قوى المعارضة . وطالبت الاحزاب السياسية التونسية الحكومة المؤقتة ب"حل مجالس حماية الثورة" التي "تستعملهاحركة النهضة الاسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم كميليشيات لشن" الاعتداءات ضد الشخصيات المعارضة وضد المثقفين والفنانين والاعلاميين " . وبالمقابل حثت السلطات التونسية سائر القوى الوطنية ومكونات المجتمع المدني على "تحمل مسؤوليتها للتصدي لظاهرة العنف والإرهاب ومعاضدة الجهود الأمنية والسياسية والتوعية الثقافية والدينية لعزل الجماعات المرتكبة لاعمال العنف". وسبق للرئيس التونسي السيد محمد المنصف المرزوقي ان اعرب عن اعتقاده بان تونس اصبحت " مختبرا سياسيا "وهي تشهد" صراعا" من خلال "الاستقطاب" الإيديولوجي واصفا هذا الاحتقان بانه صراع تونس ضد تونس مشددا على أن هذا البلد هو بلد كل التونسيين" ويجب أن يحكمه المعتدلون من مختلف ألوان الطيف السياسي" وفق تعبيره.
