أصدرت محكمة عنابة (600 كلم شرق الجزائر العاصمة) يوم الجمعة حكما ب7 سنوات سجنا وغرامة مالية ب200 ألف د.ج على المتهم الرئيسي في قضية المساس بالأخلاق وهو "هنري أنطوان جون ميشال باروش (67 سنة) وذلك بعد محاكمة دامت يومين متتاليين. وحكم بالسجن لمدة 6 سنوات سجن نافذة وغرامة مالية ب200 ألف د.ج على عبد الحق سعادنة (57 سنة) وهو منتخب سابق بالمجلس الشعبي لبلدية عنابة ومنعه من ممارسة أي عهدة انتخابية لمدة 10 سنوات . وأصدرت المحكمة كذلك حكما يقضي ب6 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية ب200 ألف د.ج ضد رضا بوبكر "سائق" (36 سنة) فيما أصدرت أحكاما ضد فضيلة عمران "موظفة" (36 سنة) ويوسف مطماطي طبيب النساء والتوليد (59 سنة) على التوالي بسنة واحدة سجن وغرامة مالية ب20 ألف د.ج وسنة واحدة سجن نافذة. وقد برأت ذات المحكمة ساحة كل من الأطباء الثلاثة وهم "س.ن" (63 سنة) و"ح.ك" (57 سنة) و"ب.ب" (63 سنة) . وتخص التهم الموجهة ضد هؤلاء الأشخاص المتابعين في هذه القضية ب"الاغتصاب" و"تحويل قاصرات دون سن 18 سنة" و"إنتاج وتوزيع وتسويق أفلام إباحية" و"حيازة المخدرات" و"انتهاك قانون الصرف". وكان ممثل النيابة التمس ليلة الخميس إلى الجمعة تسليط عقوبات تتراوح ما بين 3 إلى 10 سنوات سجنا ضد المتهمين الثمانية في هذه القضية قبل أن ترافع هيئة الدفاع المكونة من 14 محاميا ب"غياب أدلة مادية". وقد استمعت المحكمة ل4 شهود من مجموع 23 شاهدا استدعتهم وكذا إلى 4 ضحايا من مجموع 10 . وتعود هذه القضية إلى أفريل 2012 عندما تقدمت إحدى الضحايا وهي فتاة شابة بشكوى لمصالح الأمن الوطني تفيد بوجود شبكة تقوم بالمساس بالأخلاق يقودها رعية فرنسي. للتذكير فقد جرت المحاكمة في جلسة مغلقة حيث طلب من الصحافة مغادرة القاعة أثناء افتتاح المحاكمة وذلك بطلب من الدفاع.