دعا المشاركون في الندوة الدولية الثالثة حول مقاومة المرأة يوم الأحد بالجزائر في ختام أشغالهم الى تنظيم استفتاء "عاجل" في الصحراء الغربية مشددين على ضرورة توسيع مهمة منظمة الاممالمتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية لمراقبة حقوق الانسان في هذا البلد. في الاعلان الختامي للندوة التي انعقدت تحت عنوان "حق المرأة في المقاومة: حالة المرأة الصحراوية" دعا المشاركون أعضاء مجلس الأمن و الأمين العام للأمم المتحدة الى توسيع مهمة المينورسو الى حماية حقوق الانسان في الصحراء الغربية و الى تنظيم استفتاء "عاجل وحر و بلا شرط يسمح للشعب الصحراوي بتقرير مصيره بحرية". واستوقف المشاركون ال410 الممثلون عن 45 بلدا المجلس الأوروبي و المفوضية الاوروبية و البرلمان الاوروبي حتى تتم مراجعة علاقات أوروبا مع المغرب في سياق احتلال الصحراء الغربية الذي اعتبر"غيرشرعي على الصعيد الدولي". و حث المشاركون الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند حتى يسهل على مستوى مجلس الأمن توسيع مهمة المينورسو و اتخاذ موقف "يشرف" فرنسا إزاء نزاع الصحراء الغربية. وذكروا اسبانيا ب"مسؤوليتها التاريخية" في صيرورة الصحراء الغربية و طالبوا الحكومة الاسبانية بالانضمام بوضوح الى مواقف المجموعة الدولية بخصوص تنظيم استفتاء سريعا. كما دعوا الى تجند المجتمع المدني في العالم و مناضلي حقوق الانسان و الهياكل متعددة الأطراف و الحكومات و الدول لحمل السلطات المغربية على إطلاق سراح السجناء السياسيين الصحراويين. وطالبوا في تصريحهم الأممالمتحدة بتفعيل الأليات المناسبة و استوقاف المؤسسات المعنية لاسيما الاوروبية لتكف عن النهب الممنهج لثروات الصحراء الغربية. و أشادوا بالمرأة الصحراوية التي تلعب دورا محوريا في كفاح الشعب الصحراوي من أجل الكرامة و الحرية و أكدوا حقها في المقاومة و ذكروا انه حق كرسته اللائحة 3734 الأممية في مادتيها 2 و 3 . نظم اللقاء بمبادرة من اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي و اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية و ترقية حقوق الانسان. واستعرض المشاركون الإسهام الجوهري للمرأة الصحراوية في انتصار كفاح الشعب الصحراوي و "شجبوا" مماطلات السلطات المغربية التي لم تظهر أية نية بناءة في البحث عن حل عادل و مستدام لنزاع الصحراء الغربية.