أقر مجلس النواب اللبناني يوم الجمعة مشروع قانون تمديد ولايته لمدة عام و 5 أشهر لتنتهي في 20 نوفمبر 2014. وخلال جلسة عقدها اليوم أقر المجلس تمديد ولايته حتى العشرين من نوفمبر 2014 وذلك بأغلبية 97 صوتا من أصل 128نائبا فيما قاطع الجلسة نواب التيار الوطني الحر. وهذه هي المرة الاولى التي يقرر فيها البرلمان التمديد لنفسه منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990. وكانت الحكومة اللبنانية المستقيلة قد حددت السادس عشر من جوان المقبل موعدا للانتخابات النيابية وفق القانون المعمول به وسط شكوك في اجرائها بسبب معارضة غالبية القوى السياسية وانعكاسات النزاع السوري على البلاد. ونقل راديو (صوت لبنان) عن مصدر سياسي بارز قوله إن مجلس النواب اجتمع اليوم واقر التمديد لولايته بسبب عدم الاستقرار في البلاد على خلفية النزاع في سوريا وعدم الاتفاق على قانون انتخابي جديد.