أكد وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي يوم الاثنين بقسنطينة بخصوص مزاعم بوضع إطارات من سونلغاز تحت الرقابة القضائية أن العدالة الجزائرية "سيدة في قراراتها" و أنه "على كل واحد أن يتحمل مسؤولياته". و في رده على سؤال حول المعلومات التي تناقلتها بعض الصحف الوطنية بخصوص مزاعم بوضع إطارات من سونلغاز تحت الرقابة القضائية قال يوسفي خلال زيارة عمل إلى قسنطينة أن الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز نور الدين بوطرفة "يرافقني في هذه الزيارة و أنتم تلاحظون أنه مطمئن". و أكد الوزير أن وزارته و كل إطاراتها "سيكونون في خدمة العدالة" رافضا الإدلاء بأي "حكم قيمي" في هذه القضية قبل أن يشير إلى أنه "لا يحق لأي كان التدخل في شؤون مؤسسة مستقلة" و "من غير المقبول التعدي على صلاحيات العدالة".