صرح وزير الموارد المائية حسين نسيب يوم الأحد أن إجراءات اتخذت مع مؤسسة الجزائرية للمياه و مديريات الري على مستوى الولايات من أجل ضمان تموين أحسن بالمياه خلال فصل الصيف و شهر رمضان. و خلال يوم تقني حول " اقتصاد الطاقة الكهربائية في القطاع العمومي للمياه" أكد الوزير أن عدة إجراءات اتخذت من أجل تجسيد هذا الهدف من خلال تسليم عدة مشاريع قبل شهر رمضان في حين تم تسبيق تسليم المشاريع الأخرى لتتزامن مع هذه الفترة. و من المرتقب أن يتوجه السيد نسيب غدا الاثنين إلى البليدة لتدشين عدد من المشاريع التي من شأنها أن تضمن للسكان المحليين تموينا " بكميات كبيرة". كما أعلن الوزير أن ولاية تيبازة ستستفيد من 40000 متر مكعب من المياه الإضافية " خلال أيام". و حسب الوزير فان احتياطات هامة من المياه المخزنة بالسدود المستغلة (بنسبة امتلاء تقدر ب 84 بالمئة) من المفروض أن تسمح بضمان تموين " عاد" بالمياه الشروب خلال فصل الصيف. غير أن الجهود التي يتم بذلها من أجل تغطية طلب زبائن الجزائرية للمياه لها ثمنها عندما يتعلق الأمر بدفع فاتورة الكهرباء لهذه المؤسسة و المقدرة حسب وزير الموارد المائية ب " 4 ملايير دج سنويا مما يمثل أكثر من 41 بالمئة من رقم الأعمال الخاص بالماء للشركة في سنة 2012 . في هذا الصدد صرح نسيب أن " قطاع الموارد المائية يعتبر ثاني أكبر مستهلك للكهرباء بعد الصناعة علما أن فاتورة الجزائرية للمياه تقدر ب 4 ملايير دج سنويا مما يدفعنا إلى التفكير من أجل ادخار هذه الطاقة". و تقدر ديون سونلغاز المستحقة لدى الجزائرية للمياه ب 16 مليار دج غير أنه تمت تسويتها بنسبة 85 بالمئة بفضل إعانات الدولة حسب قوله. و خلال هذا اللقاء دعا الوزير المشاركين إلى التفكير في الوسائل الكفيلة بادخار الطاقة و إيجاد الحلول التي يمكن تطبيقها من طرف شركات تسيير المياه. و حسب المدير العام للجزائرية للمياه عبد الكريم مشيعة فانه " على أساس رقم أعمال خاص بالماء يقدر ب 42ر41 بالمئة فان فاتورة الطاقة الكهربائية تحتل المركز الثاني من حيث تكاليف الاستغلال بعد الأجور". و بخصوص وادي الحراش أوضح الوزير أنه سيتم معالجته من التلوث على طول 18 كلم و قابلة للملاحة على طول 5 كلم علما أن الإشغال تشهد تقدما على ضفة اليسار. و سيستكمل المشروع في سنة 2016 حيث سيكون له تأثير على حياة سكان العاصمة فيما ستخصص مساحة للعرض في فيفري 2014 لاكتشاف حجم المشروع.