رفضت جماعة الإخوان المسلمين المشاركة في الحكومة الانتقالية الموسعة التي يجري رئيس الحكومة المكلف حازم الببلاوي مشاورات لتشكيلها خلال هذا الاسبوع. وقال طارق المرسي عضو جماعة الإخوان يوم الاربعاء "نحن لا نتعامل مع انقلابيين ونرفض كل ما يصدر عن هذا الانقلاب العسكري" في اشارة الى عرض المشاركة في الحكومة الجديدة. وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد المسلماني الليلة الماضية أن حازم الببلاوى اشار الى الحكومة الجديدة ستكون "شبه موسعة" وإنه سيتم عرض بعض الحقائب الوزارية على حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين وكذلك على شخصيات من حزب النور السلفى والتيار الدينى. وأوضح أنه لا مانع على الاطلاق من انضمام عناصر من هذين الحزبين إلى هذه الحكومة. وقد اكد رئيس حزب النور السلفي يونس مخيون في تصريحات امس ان حزبه قرر عدم المشاركة في حكومة المرحلة الانتقالية ويرى انه بسبب الوضع الذي تمر به البلاد ينبغي ان تكون حكومة تكنوقراط وليست خاضعة للمحاصصة الحزبية. وكان حزب النور السلفي وحزب مصر القوية الذي يتزعمه عبد المنعم ابو الفتوح قد قررا عدم المشاركة في خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية وطالب ابو الفتوح الرئيس المؤقت بالاستقالة وذلك في اعقاب احداث الحرس الجمهوري بالقاهرة التي سقط فيها 51 قتيلا ومئات الجرحى. وأشارت مصارد مطلعة الى ان الحكومة الجديدة التي ستتشكل من نحو 15 الى 20 حقيبة وزارية سيتم فيها الاحتفاظ بعدد من وزراء من حكومة عهد حكم الاخوان. ومن جهة اخرى دعت الرئاسة المصرية في بيان لها الليلة الماضية إلى مبادرة شاملة لحقن الدماء ورأب الصدع في البلاد ووجهت الدعوة للأطراف المختلفة للقاء مشترك في غضون الأسبوع الأول من شهر رمضان وعبرت عن رعايتها كافة الجهود المتعلقة بتحقيق المصالحة الوطنية وخلق قاعدة للتعايش الدائم والسلم المجتمعي.