أعلن وزير الإتصال السيد محمد السعيد اليوم الخميس بسيدي بلعباس أن مسودة مشروع إصدار البطاقة الوطنية المهنية للصحفيين أصبحت جاهزة وسترسل الأحد القادم إلى جميع المؤسسات الإعلامية. وذكر الوزير في تصريح للصحافة في ختام زيارته للولاية أن "اللجنة الإستشارية المستقلة التي تم تنصيبها منذ أكثر من شهر قد أنهت عملها الأولي وأعدت مسودة المشروع الذي سنرسله يوم الأحد إلى المؤسسات الإعلامية من أجل تعميمه على الصحفيين وإثراءه". وأضاف في نفس السياق أن "مسودة هذا المشروع التي ستبعث للمؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة تعد مجرد أرضية مفتوحة للنقاش" معلنا عن فتح صفحة على مستوى الموقع الإلكتروني للوزارة تضمن مساحة لإثراء هذه المسودة بآراء واقتراحات الصحفيين. وأشار السيد محمد السعيد إلى أن اللجنة ستجتمع مجددا لإعادة صياغة هذا المشروع التمهيدي وفقا للإقتراحات والآراء المسجلة لتكون محل نقاش ثاني من خلال تنظيم لقاءات جهوية مباشرة مع الصحفيين مضيفا أنها ستنتهي بصياغة نهائية للمشروع الذي سيتم تقديمه أمام الحكومة. وفي هذا الإطار جدد وزير الإتصال تذكيره بأن الحكومة لا تميز في تعاملها مع الصحافة العمومية والخاصة مبرزا أن "هذه البطاقة الوطنية المهنية ستحدد من هو الصحفي المهني حيث ستفتح له الأبواب في إطار عمله الميداني وستكون في حد ذاتها حماية له بشرط أن يحترم أخلاقيات المهنة". وأشار الوزير إلى أن "عدد الصحفيين قد يبلغ 5500 صحفي بالوطن كما يقال لكنه ليس لدينا ما يثبت أن كلهم صحفيين لذلك أردنا وضع الشروط والمقاييس التي ستطرح للنقاش بهدف تنظيم مهنة الصحافة وليس هناك أية أفكار مسبقة حول هذا الأمر". "كما سيمكن تحديد من هو الصحفي المهني من تنصيب مجلس أخلاقيات المهنة ثم ننتقل بعدها إلى تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي ينتخب من أجلها سبع صحافيين مهنيين من قبل صحفيين مهنيين أيضا" يضيف السيد محمد السعيد.